عقدت لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب اجتماعا يومه الثلاثاء 2 يوليوز 2024 على الساعة التاسعة والنصف صباحا، إجتماع خصص للتصويت على مشروع قانون رقم 95.21 يغير ويتمم بموجبه الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 الصادر في 27 من شوال 1393 (23 نونبر 1973) المتعلق بتنظيم الصيد البحري، وذلك بحضور محمد صديقي وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات.
وكان مشروع القانون قد حضي بمصادقة مجلس الحكومة بتاريخ 20 أبريل 2023، حيث يندرج هذا المشروع في إطار سياسة الإصلاح التدريجي الذي تعرفه المنظومة القانونية التي تؤطر قطاع الصيد البحري، من أجل مواكبة تطوره باعتباره رافعة استراتيجية للتنمية المستدامة. إذ يهدف هذا المشروع إلى تحيين وتعزيز الترسانة القانونية الحالية، وكذا ضمان ممارسة صيد مسؤول من الناحية الايكولوجية، من شأنه المساهمة في تجديد المخزون من الأصناف البحرية واستدامتها.
ويتضمن المشروع القانوني أحكاما تهدف إلى ضبط شروط ممارسة الصيد الترفيهي بواسطة سفينة صيد أو بدونها؛ وتحديد شروط تسليم رخصة الصيد البحري العلمي؛ مع التنصيص على أحكام جديدة تمكن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري من تتبع عمليات الصيد وأخذ العينات الضرورية عند التفريغ أو في أسواق الأسماك؛ وتقنين إلقاء الأصناف البحرية في البحر.
كما يتضمن ذات المشروع مقتضيات تهم تحديد شروط تسليم رخصة استئجار السفن، لا سيما من خلال مسطرة طلب إبداء الاهتمام؛ وضبط إجراءات تهيئة بعض المصايد الخاصة وتدبيرها. علاوة على نسخ بعض فصول الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.255 التي تتضمن أحكاما متجاوزة أو مبهمة.
وأثار مشروع القانون زوبعة مهنية، لاسيما على مستوى الجانب الزجري والعقوبات، وهو ما دفع بالبعض إلى المطالبة بسحب المشروع، إذ وبالعودة إلى بعض التغيرات التي يقترحها مشروع القانون رقم 95/21 والتي أثارت ردود افعال غاضبة على مستوى مهنيي الصيد البحري، نجد البعد الزجري الوارد في الفصل 33، الذي عمد خلاله المشرع إلى رفع الغرامة المالية لتصبح بين 5.000 إلى 2.000.000 درهم، مع الإبقاء على العقوبة الحبسية التي قد يتم إعتمادهما معا أو إختيار أحدها على مستوى الزجري. هذا مع تسجيل مجموعة من الإضافات على مستوى الشرائح المعنية بهذه العقوبات بما في ذلك ربابنة الصيد البحري.
وتستهدف هذه العقوبات المقترحة كل من اصطاد الأصناف البحرية أو حاول اصطيادها، أو عمل على اصطيادها دون التوفر على رخصة الصيد أو برخصة صيد منتهية الصلاحية، أو دون التقيّد بالمتطلبات المضمنة في رخصة الصيد التي يستفيد منها ؛ وكذا كل من خرق أحكام الفصل 17 من هذا الظهير الشريف ؛ وكل من اصطاد الأصناف البحرية التي لم تبلغ الحجم التجاري الأدنى ، أو بنسب تتجاوز العتبة المسموح بها، المحددة بالنسبة للصنف المعني، أوعمل على إصطيادها أو باعها أو لا يتوفر على الرخصة اللازمة لهذا الغرض. كما يحدد مشروع القانون مسؤولية الربان في إصطياد أصناف بحرية دون ترخيص، وكذا التصريح المغلوط ، ويضعه ضمن الشرائح المعنية بالعقوبات المنصوص عليها في هذا المشروع.
يوليوز 2022. حدّدت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، شروط تسليم رخص استئجار السفن الأجنبية لصيد أنواع السمك في أعالي البحار بالمنطقة الجنوبية، وذلك في قرار نُشر بالعدد الأخير للجريدة الرسمية.
https://albahrnews.com/الوزير-صديقي-يعيد-النظر-في-شروط-تسليم-ر/
استفسار للراي العام المهني… إستنادا لمقتضيات قانون 21-95 المتعلق بتنظيم الصيد البحري، فيما يخص عمليات الصيد التي تحترم المعايير الإكولوجية وإستدامة التنوع البيولوجي والبيئية البحرية. وبعدما فشلت إدارة المعهد الوطني للبحث العلمي عن تحديد معايير التي يجب الإلتزام بها أثناء حياكة الشباك المثقلة المستعملة للجر القاعي منذ 1996 إلى يومنا هذا. ورغم منع إستعمالها داخل المجال البحري للسوق الاروبية منذ 1986. ما هي المبررات التي تجبر الإدارة الوصية على إستمرار الترخيص باستعمال طريقة الصيد الإسبانية للصيد القاعي المدمرة للمخزون القاعي بمصايد المملكة (المتوسطية/الاطلسية) منذ السبعينات من القرن الماضي إلى يومنا هذا، والمستعملة من طرف مراكب الصيد الساحلي وأعالي البحار(الصناعي)…؟ ولماذا ترفض الإدارة الوصية تقنين الطريقة اليابانية المعتمدة من طرف معاهد التكوين البحري والانقاذ منذ 1979 إلى يومنا هذا…؟ وهل بإمكان الادارة الوصية على القطاع الاعلان عن توضيح حول ترخيص لطرق صيد مختلفة في معايير حياكة شباكها في نفس المصيدة ونفس الحصة المسموح صيدها بالاضافة إلى نفس المدة الزمنية لموسم الصيد، وتتسائل في نفس الوقت عن اسباب المسترجعات الى البحر…؟
Introduction à l’aménagement des pêcheries: intérêt, difficultés et principales méthodes.
Livre de Jean-Paul Troadec.
Le contrôle du niveau d’exploitation pose des difficultés considérables d’ordre politique, conceptuel et opérationnel. Sur le plan technique, la difficulté fondamentale réside dans le fait que la maîtrise du taux d’exploitation passe en fait par celle de la mortalité par pêche. Or, cette dimension n’est mesurable ni directement ni immédiatement – c’est-à-dire en temps réel. On peut en suivre l’évolution en observant d’autres facteurs qui lui sont plus ou moins directement liés, comme les captures totales, la biomasse, l’effort de pêche ou les capacités de capture. A l’inverse, on pourra s’efforcer de contrôler la mortalité par pêche en contingentant les captures ou en bloquant l’effort de pêche ou, mieux, les capacités de capture. C’est là la justification des réglementations sur la sélectivité des engins: Maillage des chaluts ou des filets maillants, trappe d’échappement des casiers, etc. Mais cette méthode ne constitue pas le seul mode d’intervention. On peut éventuellement interdire la pêche dans les zones et les saisons où les individus trop petits sont abondants. De telles régulations peuvent être éventuellement doublées de mesures visant à interdire de débarquer et de commercialiser des tailles inférieures à une certaine limite. https://www.fao.org/4/T0505F/T0505F03.htm#ch3.1