راسلت الكونفدرالية الوطنية للصيد الساحلي بالمغرب الجمعيات المهنية المنضوية تحت لوائه ، للتداول في الزيادات الصاروخية والارتفاعات المتوالية لأسعار المحروقات، الموجّهة لقطاع الصيد البحري الساحلي بكافة الموانئ المغربية؛ في ظل الظرفية الصعبة والخانقة التي يعيشها المهنيون بسبب ذلك.
وتأتي هذه المراسلات في إطار التشاور، حيث طالبت الكنفدرالية رؤساء الجمعيات بتقديم اقتراحاتهم والخطوات الممكن اتخادها لتجاوز هذا المشكل، الذي أثر بشكل سلبي وواضح على مردودية واستثمارات المجهزين بالقطاع والقوت اليومي للبحّارة.
وتعرف الساحة المهنية غليانا بسبب التغول المتزايد للمحروقات، والذي أصبح يعقّد من مأمورية النشاط المهني البحري، حيث ظل الفاعلون يطالبون الجهات المختصة بالدخول على خط هذه الأزمة ، التي تأتي في سياق دولي صعب، وكذا في ظل التراجع الرهيب لمجموعة من المصايد.
ويؤكد الفاعلون على أن هناك حلول يمكن الإهتداء إليها من طرف الوزارة الوصية، من قبيل مراجعة الإقتطاعات التي تطال العرام ، والمبيعات الإجمالية للمراكب، بالإضافة إلى الإقتطاعات الهامشية التي أصبحت متجاوزة اليوم، على مستوى حظيرة الرسوم المقتطعة، ناهيك عن المطالبة بدخول وزير الصيد على الخط، في فتح ملف الحروقات مع تجمع النفطيين المغاربة، بالنظر للتهديدات الحقيقية التي أصبحت تهدد إستقرار نشاط الصيد، حتى أن هناك بعض التمثيليات المهنية التي أصبحت تلوح بالتوقّف الإضطراري، كما جاء في أحد بلاغات غرفة الصيد البحري المتوسطية بطنجة.
ويعود الفارق الحاصل بين الموانئ على مستوى أثمنة المحروقات، ليثير الجدل من جديد في أوساط مهني الصيد بمختلف جهات المملكة ، فيما يشدد بعض الفاعلين على ضرورة إعلان الأثمنة المرجعة من طرف الشركات الأم للتعاطي مع الوسطاء بشكل دقيق على مستوى الأثمنة المتداولة، بإعتبارهم اليوم أصبحوا المتحكمين في عملية التوزيع، حتى ان هناك أخبار واردة تؤكد أن سياسة الوسطاء أصبحت بمثابة كابوس يرهب المجهزين، بعد أن إستفاق كثير منهم على واقع ديون كبيرة متراكمة، أصبحت تهدد مستقبل مليكية المراكب، فيما سيكون المجهزون العجزون عن الأداء مطالبون اليوم بأداء ما في دمتهم للحصول على المحروقات، بعد أن تغوّلت الأثمنة، وإرتفعت المديونية المتراكمة على المجهزين لحدود لا تطاق.
