أقرت الحكومة اليوم الجمعة بارتفاع أسعار الأسماك نتيجة انتشار المضاربات غير القانونية وسلوكيات بعض الوسطاء الذين “يشعلون النار” في الأسعار، حيث اسفرت مراقبة الأسعار عن كون ثمن البيع من أسواق الجملة إلى البيع النهائي للمستهلك قد تضاعف ثلاث إلى أربع مرات.
وأكدت الحكومة، بعد الاستماع إلى عرض قدمه كل من عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والوزير المنتدب لدى وزير الداخلية نور الدين بوطيب، أنه تم تسجيل فرق كبير بين ثمن البيع في أسواق الجملة ونقاط البيع لعموم المواطنين.
وقال مصطفى الخلفي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني في ندوة صحفية عقب اجتماع مجلس الحكومة ، ” لا يمكن أن نترك المواطنين في مواجهة المضاربين الذين احترفوا الاحتكار والغش في المواد الحيوية والأساسية”، مضيفا أن موقف الحكومة كان صارما وحازما لمواجهة المحتكرين.
وأشار الخلفي أن الحكومة قد ضاعفت من مجهودها من أجل حماية القدرة الشرائية للمغاربة، خاصة الفئات الفقيرة والهشة، مشيرا إلى حجز أزيد من 90 طن من الأغذية الفاسدة، مضيفا أن 12 ألف نقطة بيع تمت مراقبة وضعية الأسعار فيها، مبينا أنه بعد إطلاق الرقم الأخضر 5757 بلغ عدد المكالمات المتوصل بها ما مجموعه 2000 مكالمة.
البحرنيوز : متابعة
