يواصل فاعلون في تجارة البيع الثاني للأسماك ، إستنكارهم الشديد لمواصلة ولوج أسماك الترانزيت القادمة من موانئ الجنوب إلى ميناء أكادير، في صورة تشكل تهديدا حقيقيا لإستثمارات الدولة المتمثلة في إنجاز سوق بمواصفات حديثة للبيع الثاني بإنزكان. وتضيّع على هذا الفضاء معاملات بملايين الدراهم بل تهدده بالسكتة القلبية .
وتساءلت مصادر محسوبة على تجار البيع الثاني في إنزكان ، عن الجهة التي تحمي بعض الفاعلين، الذين يواصلون خرق القانون ، وحرمانهم من حقهم المشروع في الإستفادة من هذه الأسماك، داخل سوق البيع الثاني ، كوجهة يتم تحديدها داخل ميناء الصيد لأن الأسماك المؤدى عنها يجب بيعها في سوق البيع الثاني ، فيما تعرف الأطنان من الأسماك في مشهد غريب، وجهة المستودعات داخل ميناء الصيد في أكادير .
ودعت ذات المصادر والي جهة سوس ماسة وكذا رئيس غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى لوقف هذه الخروقات ، التي ترعاها جهات نافذة ، ضاربة بعرض الحائط مختلف المساطر المنظمة، حيث سجلت في ذات السياق ان ميناء اكادير، بعد إنجاز سوق البيع الثاني بإنزكان، أصبح غير مسموح له بإحتضان البيع الثاني وكذا التقسيط . وهو إختصاص أصبح على مستوى أكادير الكبير، محصورا في سوق البيع الثاني بإنزكان فقط دون غيره، وإلا فما الفائدة من إنجاز سوق كلف الدولة إستثمارات فاقت ستة ملايير سنتيم .
وتساءلت المصادر عن المستفيد من سمك الترانزيت الذي يعد أحد التحديات الكبيرة التي تواجه تجارة السمك بالجملة ، لاسيما وأن خروج الأسماك من ميناء الصيد إلى ميناء صيد أخر كانت محط إتفاق سابق بين المهنيين ووزير الصيد، الذي رخص بشكل إستثنائس لخروج مصطادات بعض المراكب من ميناء العيون إلى ميناء أكادير، في سياق خاص كان المراد منه إنعاش ميناء أكادير في تلك الفترة. غير أن ما يحدث في عملية المرور هو يخدش المنافسة الشريفة، ويضرب في العمق مجموعة من المتدخلين أبرزهم البحارة، ثم الجماعات المحلية، وكذا المكتب الوطني للصيد. لأنه في غالب الأحيان يتم التصرف في هذه المصطادات، سواء بإخضاعها لعملية إنتقائية داخل المستودعات، أو تجميدها، لاسيما وأن التصريح بالمصطادات عادة ما يتم تحت الشرف، حيث يتم التلاعب في أنوع المصطادات بالتصريح بمصطادات ذات قيمة منخفضة في محل المصطادات العالية القيمة.
إلى ذلك كشفت مصادر مهتمة أن سوق الجملة بميناء أكادير وفي ظل الجهود القوية التي تبدلها مصالح المراقبة، أصبح يعرف مؤخرا إنتعاشا كبيرا، في ظل إستقباله لمفرغات 50 إلى 60 مركبا في اليوم، وبمعدل مبيعات يفوق 100 طن في اليوم. حيث من المنتظر ان تشكل سنة 2021 إستثناءا من حيث الرواج بسوق السمك بالجملة. فيما أشارت ذات المصادر المهنية المهتمة ، أن سمك الترانزيت أصبح شبه غائب عن سوق الجملة ، وهو ما يطرح الكثير من الأسئلة حول الأطنان من الأسماك المؤدى عنها بموانئ الجنوب ، والتي أخدث وجهتها نحو ميناء أكادير دون أن يظهر لها أثرا بسوق البيع الأول أو الثاني ، وهو ما يؤكد ان غالبية هذه المصطادات يتم تجميدها ، أوتصريفها في السوق السوداء داخل ميناء أكادير.
وكانت السلطات المينائية بطانطان قد حددت في وقت سابق ، تفريغ 20 مركبا للصيد الساحلي بالجر، مع البيع داخل سوق السمك بالميناء، فيما أن المراكب التي تأتي بعد هذا العدد، إن رغبت نقل أسماكها إلى الأسواق الوطنية بطريقة الأسماك المؤدى عنها، ستخضع لعملية مراقبة دقيقة، تشرف عليها كل من مندوبية الصيد البحري بميناء الوطية، و المكتب الوطني للصيد البحري، وذلك في توجه لمنع العبث، و قطع الشك باليقين حول حجم ونوع المفرغات المأمول نقلها ، إلى الأسواق الداخلية في إطار الأسماك المؤدى عنها. لضمان شفافية المعاملات، ومنع التلاعب في نوع وحجم الأسماك . وهي عملية أثمرت أرقاما قوية على مستوى معاملات سوق السمك بالجملة في الوطية في الّشهر الإحدى عشر الأولى من 2021 .
البحرنيوز : يتبع..