عبر بحارة مراكب الصيد البحري الساحلي صنف السردين بميناء الداخلة ، عن تدمرهم الشديد من تهاوي أثمنة أسماك الأسقمري أو كبايلا كما يحلو للمهنيين تسميتها، داخل مركز الفرز والبيع بالميناء .
وحسب مصادر مهنية مطلعة من ميناء الداخلة، فإن المهنيين ما فتئوا أن إفتتحوا أولى رحلاتهم البحرية في مصيدة التناوب، بكميات مهمة من أسماك “كبايلا” التي علقت بشباكهم، و بقالب يتراوح بين 4 و 5 وحدات في الكيلو الواحد، حتى تبددت أمالهم بعد إعتماد ثمن موحد بين أصحاب المعامل، تجلى في 4.5 درهم للكيلو الواحد، ما جعل البحارة يعبرون عن إمتعاضهم من هذا التكتل والتوجه نحو مزيد من تخفيض الأثمنة، التي قد تتهاوى إلى ما دون 3 دراهم .
و وفق الأخبار الواردة من ميناء الداخلة، فإن اضطراب استئناف معظم معامل الجهة لنشاطها بعد فترة عيد الأضحى، كان له الأثر السلبي على صيرورة تدبير كميات الأسماك المفرغة. وذلك نظرا لعدم التحاق جميع عمال معامل التعليب و التبريد، سيما أن أسماك كبايلا تتطلب يد عاملة كبيرة و مدربة .
و يرى عبد الله الداسر ، عضو إحدى نقابات البحارة في تصريحه لموقع البحر نيوز ، أن الأمور تتغير مع تزايد العرض بالتوازي مع قلة الطلب. بحيث يكتفي تجار السمك باقتسام منتجات المراكب بشكل حبي ، دون اللجوء إلى البيع بالمزاد و الدلالة، ومعه تثمين صنف كبايلا المراهن عليه.
ومن بين الأسباب الأخرى الكامنة وراء انهيار أثمنة أسماك كبايلا يتابع المصدر ، أن الصيد اليومي لنفس الصنف وبكميات كبيرة، يؤدي إلى تهاوي الأثمنة بشكل كبير ، دون نسيان أن بعض المراكب كانت قد جلبت كميات من أسماك الاسقمري مخلوطة بالسردين. و هو دافع أخر ساهم في تراجع ثمن كبايلا من 7 دراهم إلى 4.5 دراهم .
و يعول البحارة و الربابنة على استمرار توفر أسماك الاسقمري بمصيدة التناوب كما تبرز ذلك الكميات المفرغة بذات الميناء التي تتفاوت بين 26 و 32 طن في الرحلة الواحدة قبل نهاية الأسبوع. كما يراهن المهنيون على تحقيق مبيعات مهمة من خلال هدا الصنف من الأسماك، الذي يخضع إلى البيع بالدلالة في مركز الفرز.
الصيد الغير المعقلن والعشواءي سبب انخفاض الآثمة وهذا في جل الأسماك الصناعية مثل الآسقمري السردين حان الوقت لترتيب امور الصيد يجب على الربابنة التعامل مع المخزون السمكي بعقلانية لا الكل يريد صيدة احسن من الاخر.وهذه المنافسة في الصيد والافراغ يستغلونها لوبيات المعامل والوسطاء وعندها يحددون الآثمة المناسبة لهم .
الحل من أجل استقرار الاثمنة المعقولة هو الاتفاق على مقدار معين من الطوناج حتى لا تخبص الاثمنة مثلا نتفق على 15 طن للمركب او 20 طن مما يحمي المنتوج والمحافظة عليه وبيعه في أحسن الظروف وبثمن معقول