بعد أن ظلت مصدر إزعاج لمهنيي الداخلة الوزير اعمارة يتوعد مالكي سفينة بالقضاء لإخراجها من الميناء

كشف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك عبد القادر عمارة،  أن وزارته  ستسلك طريق القضاء، من أجل حل مشكل السفينة الغارقة بميناء الداخلة مند ما يزيد عن سبع سنوات.

وسجل الوزير الذي كان يتحدث في رد له على سؤال شفوي، تقدم به الفريق الحركي بمجلس المستشارين حول موضوع تنظیم الولوج الى میناء الداخلة، أن وزارته تجد صعوبة في التعاطي مع السفن المتخلى عنها، رغم  ما تشكله من  معيقات حقيقية للحركة المينائية  داخل الموانئ لاسيما بالجنوب. 

وأبرز الوزير أن القوانين المعمول بها اليوم،  هي  لاتسمح  بالتعاطي مع هذه السفن ، إلا إذا كان هناك حكم قضائي يحوز قوة الشيء المقضي به ، إذ لايمكن للإدارة المغربية ان تتدخل خارج الضوابط القانونية . مشددا في دات السياق، على أن وزارته ستسلك المسطرة في التعاطي مع هذه السفينة .  وضرب الوزير المثل بالسفينة التي ظلت جانحة بميناء طرفاية،  والتي  أكد في معرض تدخله ، أن الوزارة تمني مباشرة عملية تفكيك هذه السفينة في الأيام القادمة .  

وكان مبارك حمية المستشار بالفريق الحركي  قد  إستعجل الوزير في التعاطي مع الملف،  خصوصان ان السفينة الغارقة بالحوض المينائي بالداخلة ، أصبحت تشكل عائقا حقيقيا لنشاط الميناء ، بإعتبارها  تحتل 28 مترا من أصل 250 مترا. فهي  تعيق تفريغ  المصطادات يؤكد المصدر ، مبرزا في ذات السياق أن الباخرة التي ستنتظر ساعتين أو ثلاث ساعات من أجل تفريغ مصطداتها،  فإن 20 في المائة من مصطاداتها ستوجه صوب معامل دقيق السمك . وهو ما يضر بمداخيل خزينة الدولة وكذا المهنيين في آن واحد .

وذكر المستشار بكون الميناء كان يعرف في وقت سابق وجود سفينتين،  إحداهما  تخلصت منها السلطات الولائية بتنسيق مع المهنيين  قبل ثلاث سنوات، بالمقابل  بقيت السفينة الأخرى تنتظر فرصتها. وهو معطى يضر بشكل كبير بحركة الميناء الذي يعرف كثافة في مراكب  الصيد البحري النشيطة،  وكذا تفريغ كميات كبيرة من المصطادات. وأشار  في سياق متصل أن هذا المشكل،  هو يتكرر في الكثير من الموانئ،  التي يوجد بها عدد من البواخر التي تدخل ضمن تصنيف المتلاشيات. وذلك  بعد أن ظلت  عاطلة عن العمل منذ سنوات لتخلي أصحابها عنها.   لتصبح مع الوقت تضر ببواخر الصيد وتعيق تفريغ المصطادات  .

وفي موضوع متصل نبه مبارك حمية إلى إشكالية عدم الإستغلال بالشكل الكافي للجزأ  الذي تمت إضافته للميناء قبل ثلاث سنوات ، متسائلا  عن الأسباب التي دفعت  الوكالة الوطنية للموانئ  إلى منع مراكب الصيد من التفريغ في المنطقة.  وهو السؤال الذي تفاعل معه الوزير  اعمارة بالتشديد على توليه  مهمة النظر في هذا الموضوع عن كثب.