غادرت لجنة أوربية مدينة الداخلة بعد تنفيذها لمهمة إستطلاعية إنطلقت منذ يوم الثلاثاء الماضي ، وذلك في إتجاه مدينة الرباط، حيث من المتوقع ان تلتقي بعدد من مسؤولي قطاع الصيد البحري وكذا مسؤولين بوزارة الخارجية .
وكانت اللجنة التابعة للمفوضية الأوربية قد حلت منذ يوم الثلاثاء الماضي في زيارة عمل للأقاليم الجنوبية مرفوقة بمدير الصيد البحري بوشى عيشان ، لرصد وضعية الصيد البحري بجهتي الداخلة واد الذهب ومدى استفادة ساكنة الأقاليم الجنوبية للمملكة من العائدات المالية لاتفاق الصيد، مع تحري انعكاساتها على المشاريع التنموية التي بوشرت في عديد مناطق الصحراء.
وهمت الزيارة التي تعتبر حسب مصادر عليمة ذات بعد تقني محض ، الإطلاع على موانئ الجهة ومدى التزامها بالشروط والمعايير المعمول بها دوليا، وعلى عملها بشروط السلامة الصحية للمنتوجات السمكية التي ستُصدر صوب مختلف الأسواق الأوروبية. كما شملت الزيارة وحدة لتجميد الأسماك و معامل التصبير، وغرفة الصيد الأطلسية الجنوبية حيث تم عقد إجتماع مطول مع مدير الغرفة. إلى ذلك إطلعت اللجنة على مختبر تربية الأحياء المائية و مختبر الصيد و مختبر تتبع سلامة البيئية للبحر، ثم زيارة ورش محطة تربية الأحياء المائية التابعة للمعهد .
وتضمن برنامج الزيارة عقد لقاءات مع بعض رؤساء المجالس المنتخبة بصفتهم ممثلي ساكنة الأقاليم الجنوبية الشرعيين، إلى جانب تنظيم جولات استطلاعية تشمل المنجزات المحققة على الأرض، إذ من المنتظر أن ترفع اللجنة تقريرا مفصلا للبرلمان الأوربي، لكشف مدى البنيات التحتية التي يتوفر عليها المغرب في قطاع الصيد البحري، والمجالات التي تعرف نقصا في إطار الشروط التي تضمنها البروتوكول الاولي لتجديد إتفاقية الصيد.
ومن المرتقب أن يشهد شهر شتنبر المقبل ، سلسلة زيارات ميدانية تقودها لجن إستطلاعية عن البرلمان الأوربي، وذلك قبيل طرح إتفاق مصائد الأسماك الموقع عليه بالأحرف الأولى من المغرب والإتحاد الأوربي للتصويت .
ووقع المغرب والاتحاد الأوروبي بالأحرف الأولى، في الـ24 من شهر يوليوز، بمقر وزارة الفلاحة والصيد البحري بالرباط ، على الاتفاقية الجديدة للصيد البحري، بعد مفاوضات بدأت منذ أبريل الماضي.