قدمت وزارة الطاقة والمعادن والبيئة –قطاع البيئة، مجموعة من المعطيات المرتبطة بالكرونولوجيا التي يعرفها المخطط الوطني للساحلي، وذلك في بلاغ تكذيبي، يراد من خلاله الرد على مجموعة من المعطيات، التي تناولها مقال لإحدى الجرائد الوطنية، والتي إتهمت الوزير الرباح بمسابقة الزمن لتمرير مخطط الساحل خلال فترة الطوارئ.
وأوضحت الوزارة في بلاغ تكذيبي عممته على الصحافة الوطنية، أن العمل التشريعي والتنظيمي للحكومة خلال هذه الفترة الوبائية لم يتوقف، والمجهودات لازالت متواصلة من أجل إخراج النصوص القانونية وفقا للمساطر المعمول بها. مؤكدة أنه وفي إطار الإجراءات المتخذة من أجل التدبير المستدام للمجال الساحلي الوطني، تم اعتماد نصين (قانوني وتنظيمي)، القانون رقم 81.12 المتعلق بالساحل بتاريخ 15 أكتوبر 2015 والمرسوم رقم 2-15-769 بتاريخ 7 يناير 2016، والذي مكن من تحديد تشكيلة وصلاحيات ومنهجية عمل اللجنة الوطنية واللجان الجهوية للتدبير المندمج للساحل، وكذا على كيفية إعداد المخطط الوطني للساحل والتصاميم الجهوية الساحلية.
ووفقا لأحكام هذين النصين يقول قطاع البيئة، تم إعداد المخطط الوطني للساحل من طرف الوزارة ابتداء من سنة 2017 في إطار مسلسل طويل من المشاورات هم كل الأطراف المعنية بهدف التوافق على رؤية موحدة.
وتمت المصادقة تؤكد ذات الوثيقة ، على المخطط الوطني للساحل يوم الجمعة 14فبراير 2020، من طرف اللجنة الوطنية للتدبير المندمج للساحل المكونة من 54 عضوا يمثلون مختلف القطاعات الحكومية والمجالس الجهوية للمناطق الساحلية، والمؤسسات العمومية ومعاهد البحث العلمي وجمعيات المجتمع المدني، في احترام تام للقوانين الجاري بها العمل. وتبعا لذلك، باشرت الوزارة مسطرة اعتماده بمرسوم طبقا لمقتضيات القانون السالف الذكر.
وأضافت الوثيقة أن قانون الساحل يمنع استغلال الرمال إلا في حالة الحصول على ترخيص من طرف الإدارة، شريطة ألاّ يلحق هذا الاستغلال ضررا بالنظام البيئي أو إذا كان هذا الاستغلال ناتجا عن أشغال الجرف، كتلك المنجزة بالموانئ وامتداداتها أو بهدف تأمين الاتصال المباشر لبحيرة مع البحر أو لأجل استصلاح مواقع طبيعية. كما نص القانون رقم 81.12 أن كيفية تسليم التراخيص لاستغلال الرمال ستحدد بنص تنظيمي.
وكان مقال قد صدر في إحدى الجرائد، إتهم الوزير الرباح بمسابقة الزمن لتمرير مخطط الساحل خلال فترة الطوارئ، كما إتهم ايضا مسؤولي قطاع البيئة بتغيير مضمون عدد من الاقتراحات التي جاءت بها اللجن، خلال اجتماعات سابقة، وحذف العديد من هذه الاقتراحات التي تصب في حماية الساحل من نشاط جرف رمال الساحل خدمة لأجندة معينة.
وإستنكر كاتب المقال ما وصفه في ذات الجريدة، بصمت ممثلي قطاع الصيد البحري على هذه التجاوزات رغم أنهم يشكلون أغلبية أعضاء هذه اللجن ورغم المعارضة الشديدة التي أشهرها قطاع الصيد البحري يتقدمه الوزير أخنوش لنشاط جرف الرمال، حيث يعتبر قطاع الصيد، أن كل عملية جرف أو استخراج للرمال البحرية تمثل تهديدا مباشرا للنظام البيئي البحري، وأن استغلال رمال البحر، يجب أن يخضع لترخيص من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالصيد البحري، لاسيما في المناطق البحرية التي تشكل موطنا للأصناف البحرية ومكانا لتوالدها وتجدد مخزونها.
