بعد استنفاذ حصتها مراكب الصيد الساحلي بالداخلة تخطط للإلتفاف على قرار إدارة الصيد

 أقدمت مصلحة الصيد بمندوبية الصيد البحري بالداخلة أول أمس الإثنين 8 غشت 2016 على منع إحدى سفن الصيد الساحلي من مغادرة ميناء الداخلة للصيد، فيما حذرت سفينة أخرى من مغبة تجاوز الكميات المسموح باصطيادها المتبقية لها من حصتها.

       و حرصت مصلحة الصيد البحري بالداخلة على إبلاغ مركب الصيد الساحلي صنف السردين ” المجاهدين ” بعدم الخروج في رحلات صيد جديدة بسبب استنفاده للكوطا الخاصة به ، بحيث لم يتبقى لديه سوى 3 طن من 2000 طن المخصصة لكل مركب يصطاد بمصيدة الداخلة ، بإعتبار كمية الثلاثة أطنان، تعتبر صغيرة ولن تغطي رحلة صيد جديدة ، حيت  تم بنفس المناسبة تنبيه مركب الصيد الساحلي صنف السردين المسمى ”  بلال ” بعدم تجاوز الكوطا المتبقية له والمتمثلة في 19 طن ، إذ سيتمكن من جلبها في رحلة واحدة فقط .

    و حسب مصادر عليمة من ميناء الداخلة فإن هناك تحركات ماراطونية ومساعي حثيثة من طرف أصحاب المركبين لإيجاد طريقة تسمح لهم بالاستمرار في  الخروج للصيد، إذ تم إيداع طلبات بمندوبية الصيد البحري بالداخلة مفادها، السماح للمركبين بالاستفادة بالصيد من ما تبقى من  الكوطا الخاصة لمركبين آخرين هما في ملكية نفس المجهز بالنسبة لمركب المجاهدين بصيغة الانفراد بصيد ما تبقى من كوطا مركبين  متواجدين بنفس المصيدة ليصطادها مستقبلا مركب المجاهدين مجبرين  بدلك على وقف نشاط المركبين و عطالة طاقمهما .

 وعمد صاحب أحد المعامل المتواجدة بالمنطقة  والذي يزوده أحد المركبين بالمنتجات السمكية  إلى طلب الاستفادة لصيد ما تبقى من الكوطا الممنوحة لأحد مراكب  rsw  الذي يتعامل مع نفس المعمل و الذي لن يكون بإمكانه استهلاك الكوطا الخاصة به بسبب كثرة الأعطاب التي لحقته في أوقات سابقة و في حالات متفرقة.  غير أن الإشكال الذي يطرح نفسه في هذه الحالة  هو أن المركب ينتمي إلى صنف الصيد الساحلي و بالتالي في حالة ما ادا سمحت مديرية الصيد بالصيد بالوكالة  سيتحتم على المركب  الصيد في المنطقة الخاصة بسفن  rsw ، في عملية مكيافيلية دقيقة تسعى إلى زعزعت الصيغة الجديدة في مخزون ” س ” و بعثرت أوراق الوزارة الوصية.

 وإعتبرت جهات مهنية أن صيغة إقدام  مجهزين على طلب الاستفادة من كوطا خاصة بمراكب أخرى تصطاد بنفس المصيدة ، هي خطة كشفت عن سذاجة مريبة في الإعداد و التخطيط، بل و أثارت شكوكا حول مصداقيتها بعدما أرست وزارة الصيد البحري دعائم تجربة ايجابية و نموذجية لملامسة بل و تحقيق المحاور التي اعتمدتها إستراتيجية اليوتيس  نحو الجودة و التثمين و خاصة الحفاظ على الثروة السمكية .

         و إعتمدت وزارة الصيد البحري مقاربة كوطا فردية للصيد الساحلي في مخزون ” س ”  أسهمت بشكل كبير في استقرار في المصيدة، إضافة إلى مؤشرات مشجعة نحو تحقيق انجازات غير مسبوقة في القطاع ، بعد دخول بعض أرباب الوحدات الصناعية في مفاوضات مع المهنيين لتثمين المنتجات السمكية  لمنح المنطقة قفزة تنموية هامة .

     ويبقى الانطباع العام لدى الكثير من المهنيين و المتتبعين حسب ما إستقته البحرنيوز، أن الخطة التي لجأ إليها البعض في وقت سابق  لطلب إضافة كوطا جديدة إلى 2000 طن المعتمدة حاليا، سواء كانت بنية أو سوء نية ، أحبطت فعلا، و لكن ذيولها مازالت حية و الستار ما زال لم يسدل نهائيا عليها.

ورغم دالك، فالوزارة الوصية حسب بعض المسؤولين في دواليب القرار، لن تنساق في متاهات متضاربة و متناقضة مع تصور الإستراتيجية ، و لن تستجيب لطموحات متهورة،  لأن الخيط الناظم لمجريات التحركات الأخيرة باقتراب انتهاء الكوطا لعدد من المراكب وتعاطي الوزارة الوصية مع الوضع الراهن سيكون له الوقع الكبير في نفوس المهنيين على ما هو مزمع اعتماده في لعبة طلب الاستفادة من كوطا خاصة بمراكب أخرى. بالإضافة إلى  الفوضى التي ستحدثها مراكب أخرى ، و نقل الحصص من واحد لأخر بعشوائية، و التلخبط في تتبع الكميات المصطادة لكل مركب على حدة، و إفساد مضمون التتبع و الرصد و التصريح بالمنتوج ، و اختلاف الشركاء من مركب لأخر.

 كل هدا ، سيضع الوزارة الوصية  حسب متتبعين للشأن الصيد البحري، أمام خيارين ، إما أن تختار المضي قدما في سياستها الحكيمة في القطاع و الرقي به، لأن العصرنة تقاس بمدى التقدم أو التراجع.  كذلك و خاصة، فلسفة تدبيرية تراعى الحفاظ على الثروة السمكية للأجيال القادمة ، و إما أن تكون شاهدة على تراجع القطاع و اندحاره نحو الهاوية بالانسياق وفق طموحات مشبوهة و غير مضمونة النتائج   .

         إن تقنين المصطادات السمكية السطحية الصغيرة اليوم حسب دات المتتبعين، هي الحل الأنجع للتثمين من خلال التحكم في حجم المصطادات، في اتجاه تكريس القيمة الحقيقية و تشجيع التنافس الحر و النزيه الذي يضمن حقوق المهنيين من مجهزين و ربابنة، ويساهم في تحسين ظروف البحارة، و تحقيق رفاهيتهم، كما يمكن الحد من تضخم الكميات الكبيرة من الأسماك، و الحد من التسيب  و الصيد العشوائي نحو الحفاظ على الثروة السمكية و التنمية الاقتصادية و الاجتماعية للساكنة و المنطقة.  فالمرحلة الراهنة تفرض الزيادة في أثمنة الأسماك لتصل إلى 3.50  دراهم  فما فوق، و ستكون النتيجة في أفق التطلعات من أجل التثمين و الصيد المسؤول .

فمن المتعين جدا تقترح مصادرنا العارفة بخبايا القطاع، تقويم الآخير بواسطة تدبير حكيم وعقلاني، بل و عادل منبثق من قناعة القطع مع أطياف الاستبداد و التنمر، و في منأى عن السيرورة المألوفة لأنه هناك تطور مهني مهم و انفتاح على قطاع واعد .

وخلصت مصادرنا إلى أن التفاؤل يطبع أمل المهنيين الوحيد الذي يضع حلمهم (المهنيين) رهن إشارة ما ستؤول إليه قرارات وزارة الصيد البحري فيما يخص ( قضية تمرير كميات من الكوطا للصيد من مركب إلى أخر ) ،  من أجل هدم الدلائل الزائفة و الحجج الخاطئة و الآراء المتباينة.  لأن السماح بالعملية سيعيد الأمور إلى نصابها (استنزاف الثروة السمكية ، صيد غير مسؤول، تشجيع السوق السوداء ، فوضى و عشوائية ،تسيب وارتجال و بالتالي تراجع في المكتسبات من التناوب إلى استعمال الصناديق البلاستيكية إلى تحديد كوطا خاصة…

للإشارة فقط ، يسجل العديد من المهنيين بأسف شديد في تصريحهم لموقع البحر نيوز، أن الاختلالات لازالت قائمة بميناء الداخلة من مثل لجوء بعض مراكب  الصيد الساحلي التي لم يتبقى لها من الكوطا الخاصة بها سوى القليل ، فتلجأ إلى عملية ( حريق الكاميون ) و هي حيلة تقوم على عدم التصريح بالمصطادات ليتم شحنها في الشاحنة، و إخراجها من الميناء  في غفلة أو تواطأ  المراقبة ، فيما يلاحظ نشاط مستمر لبعض مراكب rsw   بشكل دائم دون أن ينتقص من الكوطا الخاصة بها. و هو ما يطرح التساؤل الكبير و يستوجب  اتخاد تدابير احترازية و اجراءات زجرية لمحاربة ظاهرة التهرب من التصريح، وتجهيز الميناء بالكاميرات من أجل المراقبة الدقيقة لحركية مراكب الصيد بالميناء .