بلغ حجم مفرغات الصيد التقليدي من الأخطبوط بالدائرة البحرية للداخلة منذ إنطلاق الموسم الشتوي وإلى غاية 8 يناير الجاري، نحو 3475 طن بقيمة مالية بلغت 446,47 مليون درهم، بمتوسط أثمنة يعد جيدا على العموم 128,49 درهم .فيما ناهزت المفرغات 95 في المائة من الكوطا الإجمالية المخصة للدائرة البحرية .
وبهذا الحجم من المفرغات فمن المتوقع أن تكون قوارب الصيد البحري بجهة الداخلة وادي الذهب، قد إستنفدت الكوطا المخصصة لها برسم الموسم الشتوي ، بعد مرور ثلاثة أسابيع فقط عن إنطلاق الموسم الممتد لثلاثة أشهر وعشرة ايام . حيث تعيش الساحة المهنية على وقع نقاش كبير بخصوص الموسم الجاري. هذا الآخير الذي يأتي بعد اشهر طويلة من التوقف، الذي أملته وضعية المصيدة، عندما عانت بشكل كبير نتيجة الإستغلال المفرط ، والتحديات المناخية .
وقال مولاي الحسن الطالبي عضو غرفة الصيد البحر الأطلسية الوسطى في إتصال مع البحرنيوز ، أن الإصلاحات التي تم تنزيلها طيلة الشهور الماضية، قد أتت أكلها بشكل جيد للغاية، وهو معطى تؤكده الأرقام سواء على مستوى حجم المفرغات المتدفقة على أسواق السمك بقرى الصيد الأربعة بالمنطقة، وكذا على مستوى الأثمنة، ما يجعل من الموسم الجاري موسما إستثنائيا بالنظر لكونه يأتي بعد توقف شارف على تسعة أشهر ، وكذا في سياق إتسم بتنزيل مجموعة من التدابير الإصلاحية، التي تفاعل معها المهنيون بكثير من الواقعية الإيجابية .
وأضاف مولاي الحسن الطالبي أن هذا التكامل بين الإدارة والمهنيين ، يجد صداه في الإستعداد المسبق لتقبل السياسة الإصلاحية، وهو مكتسب يجب الإستثمار فيه من طرف صانعي القرار، لتثمين التضحيات التي قدمها المهنيون طيلة الأشهر الماضية ، وكذا القابلية والسلاسة التي طبعت تنزيل التدابير والإجراءات التنظيمية، التي صاحبت إنطلاقة الموسم الجديد. لكن الكل يجمع بأن الكوطا الممنوحة برسم موسم الإنبعاث، فيها الكثير من الحيف مقارنة مع واقعية المصيدة. وهو امر يقول ممثل الصيد التقليدي، وجب إستدراكه من طرف إدارة الصيد، لمنع الإنزياح عن المسلسل الإصلاحي ، لأن إنتهاء الكوطا في ظرف ثلاثة أسابيع، سيفتح الباب أمام العودة لممارسات الصيد غير القانوني والتهيرب والسوق السوداء .. وغيرها من الممارسات الشادة التي قد تنسف جهود الإصلاح في ظل الإغراءات التي تقدمها المصيدة من حيث وفرة المصطادات.
وتعالت أصوات الفاعلين على المستوى المحلي داعين في ملتمسات متطابقة، الجهات الوصية على قطاع الصيد البحري من أجل إعادة النظر في المقرر الوزاري المنظم ، والعمل على الرفع من الكوطا، لاسيما وان المؤشرات المحققة على الأرض هي تؤكد بالملموس أن المصيدة مستعدة لمزيد من الجهد والإستغلال، خصوصا وأن القوارب تمكنت من إستنفاذ كوطتها في زمن قياسي ، وهو معطى يمتد صداه لسفن الصيد في اعالي البحار التي اصبحت تتحاشى صيد الأخطبوط بعد ان شارفت حصتها على الإستنفاد .
