بعد أن رفضت محكمة الاستئناف الأوربية الحكم الابتدائي الذي كان قد نص على إلغاء إتفاقية التبادل الزراعي والمنتوجات البحرية بين المغرب والاتحاد الأوروبي معتبرة طعن البوليزاريو غير مقبول لكونها تفتقد لصفة التقاضي ، من المنتظر أن تتنكب المحكمة الأوروبية مع بداية سنة 2017، على ذراسة اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وسينظر القضاء الأوروبي الشهر المقبل حسب ما تناقلته منابر إعلامية، في اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وذلك بعد ان كان البرلمان الأوروبي قد صادق يوم 10 ديسمبر 2013 على هذه الاتفاقية التي تتضمن الصيد في مياه المغرب بما فيها مياه الصحراءالمغربية. حيت تم بموجبها منح 126 رخصة صيد لسفن أوروبية ولكن أغلبها اسبانية.
وكانت بعض الدول تعارض الاتفاقية وهي دول شمال أوروبا، ولكنها نجحت في إدخال بنود خاصة. وفرضت بريطانيا والدنمارك والسويد وفلندا مجموعة من الشروط أبرزها احترام المغرب لحقوق الإنسان في الصحراء، وتقديم فواتير مالية تؤكد أن جزءً من ميزانية التعويض التي تصل إلى 40 مليون يورو يتم تخصيصه للصحراء. وتتضمن الاتفاقية شرط إلغائها في حالة إخلال المغرب بهذه الشروط.