كشفت مصادر مهنية بالداخلة أن جيوب المقاومة بدأت تتحرك لنسف جهود الإصلاح التي تم تنزيلها بمصيدة الأخطبوط مع بداية موسم الصيد الجديد، حيث بدأت تسجل بعض الإنفلاتات هنا وهناك، والتي ستكون لها تبعات إن لم يتم زجرها من طرف المتدخلين قبل فوان الآوان .
وأكدت ذات المصادر، أنه و بعد الخطوات الشجاعة التي تم إعتمادها على مستوى مصيدة الأخطبوط بجهة الداخلة وادي الذهب، يتضح مدى محاولة القوى المناهضة للتغيير في اجهاض هذا المشروع ، ووضع العقبات أمامه و عرقلته من جهة أو التشكيك في أبعاده من جهة ثانية، حيث اشارت تصريحات مهنية متطابقة إستقتها جريدة البحرنيوز ، أن تنزيل التدابير وحدها تبقى غير كافية ،إن لم يتم الإجتهاد على تغيير العقليات المهنية والإدارية والسلطات ، حيث كشفت ذات المصادر أن السياسة الإصلاحية كانت تفرض ضخ دماء جديدة على مستوى مختلف الإدارت المتدخلة ، لقطع الطريق على مجموعة من التراكمات التي طبّعت مع الصيد غير القانوني والتهريب والسوق السوداء.
وأوضحت المصادر أن الكل إستبشر خيرا في التغييرات التي طبعت إنطلاق موسم الأخطبوط ، والتي تعكس الإرادة القوية لدى السلطات المركزية، وكذا على المستوى الجهوي ، في التعيير. إذ تم وضع ميثاق عمل مشترك لتكريس احترام القانون، وصيانة حقوق العاملين بالقطاع. غير أنه وبعد ايام من إنطلاق الموسم بدأت بعض الجهات المحسوبة على هذ الميثاق، والمستفيدة من لعبة الفوضى، تكشف عن نواياها الخبيثة. إذ بدأت في خلق المشاكل والعراقيل، وتتساهل مع الخارجين عن القانون لإفشال المشروع الإصلاحي.
وكشفت المصادر أن المشكل الكبير اليوم ، يكمن في وثيقة خروج الأسماك “Bon de sortie”. بالنظر لكون الجهات التي تتصيّد الفرص ، قد حوّلت هذه الوثيقة إلى جواز للتهريب. فعلى سبيل المثال أشترى تاجر 10 أطنان من الأخطبوط، وعوض أن يشحنها في شاحنة كبيرة ، يقوم بتقسيمها وشحنها على متن 5 سيارات نقل صغيرة، من أجل توفير الوثائق. حيث يتم شحن الحمولة على متن 3 سيارات ، ويتم إستعمال السيارتين المتبقيتين في شحن مفرغات غير قانونية وبنفس الوثيقة الإدارية .
ومما يشجع على هذا السلوك يقول المصدر ، هو أن بعض المهنيين وبعد أن فطنوا لوجود أطراف قادرة على تسهيل الطريق نحو التهريب، أصبحو يسخّرون قواربهم القانونية للتصرح وبيع 40% من مصطاداتهم داخل الأسواق الرسمية. فيما يتم بيع الباقي خارج الأسواق الرسمية، لضمان إستمرارية الكوطا الفردية ، التي حددتها الإدارة الوصية في 1180 كلغ لكل قارب صيد . وهي كوطا يرى فيها المهنيون أنها جد قليلة بالنظر للوفرة التي تطبع المصايد المحلية. وهو المعطى الذي يشجع بعض الخارجين عن القانون من المهنيين على مستوى نقط الصيد، وبتوافق وبتشجيع كذلك من بعض الخارجين عن القانون من بعض الجهات المستفيدة طبعا من اللعبة، على عملية البيع خارج الأسواق الرسمية. حيث تتعالى الصوات الداعية إلى مراجعة قرار الوزارة الوصية المنظم للموسم برفع الكوطا ، لقطع الطريق على الممارسات التي بدأت تتنامي بقرى الصيد .
وكان قطاع الصيد البحري قد شدد في مذكرة تنظيمية على قوارب الصيد التقليدي النشيطة بالدوائر البحرية الجنوبية ، وكذلك على المصدرين ووحدات توضيب معالجة وتحويل وحفظ أو تخزين الأخطبوط، بضرورة احترام وتنفيذ مقتضيات المقرر الوزاري رقم 02/DCAPM/2022 الصادر بتاريخ 28 نونبر 2022 المتعلق بتدابير المراقبة ، فيما يخص تتبع مسار الأخطبوط في أطار محاربة الصيد غير القانوني وغير المصرح به وغير المنظم.
وتم تعزيز مكافحة البيانات الكاذبة المتعلقة بنشاط صيد الأخطبوط، خصوصا وأن القرار أكد على إلزامية التصريح بالصيد من طرف صاحب السفينة، أو الربان، أو المسؤول عن الصيد، مشيرا في ذات السياق إلى أن التأشير على التصريح بالصيد يشترط التسجيل الفعلي لطاقم القارب. كما أن القرار الجديد أكد على إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني، وكذا إرساء آليات لتدبير التصريح بدخول الميناء والخروج منه على المستوى الجهوي، وذلك بتشاور مع الإدارات والسلطات المحلية المعنية.
وتبنت اللجنة المحلية المكلفة بتنزيل الميثاق المتعلق بتنظيم قرى الصيد التقليدي، بجهة الداخلة وادي الذهب، مجموعة من القرارات والتوجيهات الرامية لتنظيم الموسم الشتوي لصيد الأخطبوط . حيث تم التأكيد على التزام ربان القارب بالتسجيل في السجل الخاص بعملية الخروج والدخول للإبحار، مع تقديم وثائق القارب وطاقمه لدى عناصر البحرية الملكية، وبتنسيق مع السلطة المحلية والدرك الملكي. كما تم التأكيد على ترخيص السلطة المحلية من أجل التزام أصحاب الأليات والجرارات وكدا أصحاب أزدوز، بالتعهّد بالعمل فقط مع القوارب القانونية، مع اعتماد بذلة موحدة.
وتم منع البيع خارج المساطر القانونية من خلال حظر استعمال الميزان وبيع المنتوج بالكوشطا. حيث تم التشديد على الزامية بيع المنتوج المصطاد داخل سوق السمك من الساعة الثامنة صباحا الى الساعة السابعة مساءًا (من طلوع الشمس الى غروبها). وذلك وفق الضوابط القانونية الجاري بها العمل، ونقل المنتوج مباشرة من القارب إلى سوق السمك، عبر الطريق المعتمدة من طرف اللجنة؛ والتصريح بالمصطادات قرب المدخل الرئيسي لسوق السمك. فيما نصت الوثيقة على منع تخزين المنتوج المصطاد داخل المستودعات غير القانونيه؛ والإدلاء بالوثانق من طرف ربان القارب أو المالك عند التصريح بالمنتوج؛ مع التأكيد على وجوب حمل وثانق ثبوتية المسار القانوني للمنتوج، المسلمة من طرف المكتب الوطني للصيد.