حج العشرات من منتسبي التعاونيات المعيشية، مساء أمس إلى مندوبية الصيد البحري بالداخلة، حيث نفذو بها وقفة إحتجاجية رفعوا من خلالها شعارت، منددة بتوجه السلطات نحو تدمير قواربهم بقرى الصيد المنتشرة بسواحل الجهة .
وإعتبر المحتجون الخطوة بمثابة إشعال للفتنة بالمدينة، مسجلين ان القوارب تعد المورد الرئيسي لمئات الشباب العاطلين عن الشغل بالجهة، التي تعتمد في إقتصادها على الصيد. حيث عمد المحتجون إلى رفع عبارة “إرحل” في وجه مجموعة من المتدخلين الإدارين بالإقليم.
وشرعت لجنة مشتركة أمس الثلاثاء، في عملية تحطيم قوارب الصيد التقليدية تابعة للتعاونيات البحرية المعيشية. حيث كانت مندوبية الصيد، قد أكدت في وقت سابق أن القوارب المعيشية تفتقد للضوابط القانونية، التي تسمح لها بالولوج إلى الثروة السمكية بالسوحل المحلية، وأن مصيرها التدمير كمهمة تنفيذية مسنودة للسلطات.
ويطالب المحتجون أعيان المدينة وفاعليها السياسيين ، بضرورة التدخل لدى الوزارة الوصية على القطاع، لإيجاد مخرج للأزمة، وفسح المجال لملاك القوارب بالولوج للثروة، من خلال إسترتيجية اليوتيس إثنان. فيما ترى جهات محسوبة على الإدارة ان الوضعية السمكية للمخزونات المحلية، لا تسمح في الوقت الحالي بأي ترخيص لقطع بحرية إضافية خصوصا في ظل التذبذب الذي يطبع تطور مخزون الأخطبوط الذي عرف تراجعا قويا للكتلة الحية قاربت 50 في المائة في آواخر سنة 2018.
وعرفت المصيدة نوعا من التحسن في الآونة الآخيرة تضيف المصادر المطلعة ، بفضل السياسة التقشفية لوزارة الصيد التي قلصت الكوطا المسموح بصيدها بتوصية مع معهد البحث في الصيد، حيث دعت الوزارة عبر مندوبيتها بالداخلة، الشباب الراغبين في ولوج المصايد المحلية بالجهة بالإستثمار في شراء قوارب قانونية .
وإنطلق برلمانيون بالجهة، في عملية الترافع من خلال مراسلة الوزير المسؤول، من اجل الإستفسار عن مآل القوارب المعيشية والدعوة غلى إيفاذ لجنة لتقصي الحقائق في هذا الملف، فيما حذرت أطراف سياسية من الركوب على التطورات التي تعرفها القوارب المعيشية، وإستغلال مآسي المحتجين في تصدير ازمات الفاعلين السياسين بالمركز إلى جهة الداخلة وادي الذهب، لما يمكن أن تشكله من زعزعة لإستقرار المنطقة.
