أوقفت مصالح مندوبية الصيد البحري بميناء سيدي افني، أول أمس الاثنين 2 ابريل 2018 نشاط ثمانية قوارب للصيد التقليدي بميناء المدينة، لعدم توفرها على الوثائق الإدارية اللازمة، لممارسة أنشطتها البحرية بسواحل المنطقة.
و أشرفت لجنة مختلطة تترأسھا مندوبیة الصید البحري بسیدي إفني صباح الاتنين الماضي، على مراقبة الأوراق الثبوتية لقوارب الصيد النشيطة بذات المعلمة، لتكتشف وجود ثمانية قوارب، سبق وأن مارست أنشطتها المهنية البحرية من دون أن تتوفر على رخص الصيد القانونية ، التي تعتبر من أساسيات العمل البحري بجل موانئ المملكة .
و أوضحت مصادر عليمة من داخل مندوبية الصيد البحري بسيدي افني في اتصال هاتفي بالبحرنيوز، أن مندوبية الصيد البحري، تقوم بشكل مستمر و متتالي بمراقبة أنشطة الصيد بميناء المدينة، بهدف محاربة الصید الغیر قانوني والغیر مصرح به و الغیر منظم. كما أكدت المصادر في ذات السياق تحریر محضر معاینة بخصوص المحصول السمكي، الذي وجه بشكل مباشر لصالح إحدى الخيريات بالمدينة.
و أشارت ذات المصادر العليمة، ان قوارب الصيد المخالفة، أدت غرامة مالية مضاعفة كإجراء عقابي، يبقى الهدف منه وضع آلیة قانونیة تدمج مبادئ المحافظة على الثروة السمكیة، إنسجاما مع روح القانون 12-15 المتعلق بالوقایة من الصید غیر القانوني.