أوقفت مصالح الدرك الملكي البحري بالداخلة، اليوم الإثنين 24 يونيو 2019 ، ثلاثة بحارة متورطين بصيد كمية مهمة من خيار البحر الممنوع صيده بسواحل الداخلة.
وتم حجز الكميات المصطادة التي قدرتها المصادر في 80 كلغ على متن قارب صيد غير قانوني ، كما تمت مصادرة مجموعة من المعدات و الآليات المستعملة في استهداف خيار البحر. هذا في وقت أكدت فيه مصادر مطلعة أن عملية الصيد كانت تتم على مقربة من خليج الداخلة. وابرزت في سياق متصل أن هناك عصابة تنشط في صيد هذا النوع من الأحياء البحرية، حيث يعد هذا السلوك وفق ذات المصادر من أكبر وأعظم الجرائم البيئية، لكون خيار البحر يعد “مناعة البحر” “لكونه يتصدى لجميع اﻷمراض والثلوت البحري، ومن فقد مناعته ضاعت حياته” تؤكد ذات المصادر.
وطالبت المصادر الجهات المختصة بالضرب بيد من حديد على أيدي العناصر الموقوفة، التي سيكون نشاطها ممتد لشبكة تضم عناصر أخرى، خصوصا أن هذه “العصابة” تعمد لصيد الخيار ومعالجته بمدينة الداخلة، قبل توجيهه إلى دولة موريتانيا بطرق ملتوية، حيث ينتظره هناك رجال أسيويون يقومون بإستقبال وتصدير ما يجمعونه من خيار صوب دولهم، من أجل إستعماله في تصنيع أقراص الفياكرا وغيرها من المنتوجات.
وتشرف مصالح مندوبية الداخلة في مثل هذه الحالات، على عملية تدمير الكمية المحجوزة حرقا، بحضور لجنة من السلطات المينائية. كما يتم تحرير محضر مفصل بالواقعة، في انتظار قرار المحكمة في شأن المعتقلين، الذين وضعوا رهن تدابير الحراسة النظرية لدى المركز الترابي للدرك الملكي بالداخلة.
و تأتي عملية الداخلة لتنضاف إلى مجموعة من الضربات التي وجهتها السلطات المعنية لعصابة صيد الخيار، حيث أنه وبعدما اشتدت عليها المراقبة بالعيون، بدأ نشطاء الخيار ينزحون نحو مناطق أخرى في إتجاه الجنوب .
