علمت البحرنيوز أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، قدم تقريرا يحمل مؤشرات وصفت بالإيجابية بخصوص تطور الكتلة الحية بمصيدة الأخطبوط، محددا سقفا زمنيا للإستغلال، لا يتجاوز شهرا على الأكثر، إنطلاقا من منتصف الشهر الجاري، ليرمي بذلك بالكرة في مرمى الإدارة والفاعلين المهنيين.
وتعرف قاعة الإجتماعات بقطاع الصيد البحري في هذه الأثناء، نقاشات قوية بخصوص مستقبل موسم الأخطبوط، حيث أن الحسم في قرار إستئناف الموسم من عدمه، يبقى حبيس ما سيتفق عليه المهنيون، لاسيما وأن الفاعلين يطالبون برحلة صيد تمتد ل 45 يوما على الأقل. فيما ستكون الساعة القادمة موعد الحسم النهائي بخصوص الموسم الجديد.
ويعيش المهنيون نوعا من التوجس المشوب بالتدمر والترقب، وسط مخاوف في أن يتحكم الجانب الإجتماعي في إستئناف الموسم، لإمتصاص غضب البحارة وغليان الساحة المهنية، حيث تسود مخاوف في ان يتكبد الفاعلون خسائر إضافية، في حالة ما تم إستئناف النشاط في هذه الظرفية، المتسمة بغلاء كلف رحلات الصيد، بالنظر لفصر الموسم ومحدودية المصطادات، التي لن تستطيع التغطية على قيمة المصاريف المستثمرة في رحلة الصيد. ناهيك عن كون إستئناف الموسم لشهر واحد فقط، ستعود معه المصيدة لنفطة الصفر، أمام التحديات التي تواجهها، وهو المعطى الذي ستكون له أبعاد سلبية على موسم الشتاء يقول أحد المشاركين في اللقاء.
وأمام هذا التوجس يعيش البحارة على وقع إنتظارات قوية، مرتبطة بمجموعة من المشاكل الإجتماعية، نظير توقف أنشطتهم بسبب تضرر المصيدة، حيث يطالب البحارة بتدبير هذه الأزمة بشكل يستحظر خصوصية نشاطهم المهني، لاسيما وأن كثير منهم أصبح يواجه وضعية إجتماعية مقلقة، فيما ستجد الشركات نفسها أمام مواقف لا تحسد عليها بالنظر للإرتفاع كلف التجهيز، وكذا الضغوطات التي يفرضها العنصر البشري المتأزم من المرحلة.
إلى ذلك شكل اللقاء مناسبة أمام الفاعلين المهنيين لإبداء غضبهم، من تأخر تفعيل مجموعة من التدابير على مستوى المصيدة الجنوبية، الرامية لمحاصرة الصيد غير القانوني الذي يمخر المصيدة، والقطع مع مجموعة من الظواهر السلبية، فيما يؤكد بعض المتدخلين أن أي قرار جديد بخصوص موسم الأخطبوط ، يجب أن يكون حابلا بتدابير جيدة لحماية المصيدة، وتخفيف الجهد من خلال تطبيق الزونينك، وإيجاد حل لإشكالية القوارب غير المرقمة، التي تنشط بالمياه الجنوبية، والمستودعات السرية، وكذا تشديد المراقبة على وحدات التجميد.
البحرنيوز: يتبع