حددت وزارة الصيد البحري حجم 1765 طن، كسقف للمصطادات من الأخطبوط، المسموح بصيدها بالدوائر البحرية الواقعة بين شمال سيد الغازي 26 درجة 24، وذلك في الفترة الممتدة من فاتح يناير إلى غاية 31 منه لسنة 2019 .
ومنعت الوزارة على مراكب الصيد بالجر إستعمال الشباك دات الفتحة العمودية الكبيرة من نوع “gov” ، التي يتجاوز قياس العناصر المكونة للحبل المثقل، خاصة العجلات المطاطية 160 ملمتر. كما شدد القرار على وجوب الموافقة المسبقة على اي إضافة او تعديل أو تحسين لشباك الجر العادية. وذلك ضمانا لمبدأ الإستدامةإنسجاما مع التوصيات الآخيرة للمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ، فيما تم حظر إستعمال القوارير البلاستيكية والأقفاص والسلال عن قوارب الصيد التقليدي . هذا غلى جانب حظر الصيد في مجموعة من المناطق الصخرية المحددة بالمضلعات التالية:
وفي موضوع متصل أناط القرار المنظمة مهمة تقسيم سقف مصطادات الأخطبوط المححدة للدوائر البحرية بين أسطولي الصيد التقليدي والساحلي في نقط وموانئ الصيد التابعة لهذه الدوائر ، باللجنة المحلية، وذلك إستنادا لمفتاح التوزيع المبني على نتائج معطيات الإستغلال ومجهود الصيد.
و تضم اللجنة المحلية في عضويتها مندوب الصيد البحري بصفته رئيسا ، وعضوين معينين من طرف غرفة الصيد البحري يمثلات قطاع الصيد التقليدي والساحلي، بالإضافة إلى ممثل المكتب الوطني للصيد وتمثيليات منهنية آخرى، إذا ارتأى الرئيس إستشارتها أو ضمها للجنة حسب كل دائرة بحرية.
يذكر أن هذه اللجنة تشرف أيضا على تحديد سقف المصطادات عن كل رحلة بحرية بالنسبة لكل نوع من وحدات الصيد، وتحرص على عدم تجاوز سقف المصطادات المحددة خلال الشهر وكدا من طرف وحدات الصيد. هذا مع المساهمة في تتبع المؤشرات البيولوجية للمخزون، وما يقتضيه ذلك من إقتراح إجراءات على الإدارة، للمحافظة على الثروة السمكية على المستوى المحلي.
