بعد تنصيب والي جديد على جهة الداخلة وادي الذهب .. الرافعة ماء العينين تعيد القوارب المعيشية لجوهر النقاش على مستوى المركز

 

 

ودعت الرافعة ماء العينين ، الوزير الوصي عن القطاع إلى التعاطي مع هذا الملف بمسؤولية كبيرة، بالنظر لأبعاده القانونية والاقتصادية والاجتماعية والإيكولوجية، مطالبة في ذات السياق بالإفراج عن حصيلة الزيارة الأخيرة التي قامت بها  الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري لمدينة الداخلة، والتدابير التي ستتخذها  ذات الوزارة من أجل الاستجابة لمطالب مهنيي الصيد البحري، أصحاب القورب المعيشية، وتقنين أنشطتهم المهنية .

 

وذكّرت واضعة السؤوال بالزيارة التي قامت بها  الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري  لمدينة الداخلة في أكتوبر الماضي، للوقوف على مطالب هؤلاء المهنيين، وبحث سبل معالجتها، وأجرت، لهذه الغاية، سلسلة من اللقاءات مع مسؤولي جهة الداخلة وادي الذهب، حيث يتساءل اليوم،  ملاك القوارب المعيشية عن حصيلة هذه الزيارة، وطبيعة القرارات التي تمخضت عنها.

 

وأكدت النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، ان حالة الغموض جعلت ملاك القوارب  يقررون التصعيد في خطواتهم الاحتجاجية، تنديدا بما يصفونه ب “تملص الجهات المختصة عن تنفيذ الوعود”، والتي سبق وأن قدمت لهم في وقت سابق لإنهاء حالة الاحتقان التي يعاني منها هذا القطاع منذ سنوات.

 

ومع تولّي والي جديد على رأس جهة الداخلة وادي الذهب، بدأت الأنظار تتجه لهذا الملف ، خصوصا وأن كثيرا من الأسرار المرتطة بملف القوارب المعيشبة، ظلت في يد  لمين بنعمر الوالي المنتهية ولايته بالمنطقة، فيما تؤكد كل الأصداء القادمة من الداخلة، أن حلول الكاتبة العامة بقطاع الصيد في الفترة الأخيرة من ولالة بنعمر، هو يؤكد بالملموس الحساسية الكبيرة التي يتميز بها ذات الملف، فيما تبقى الأصداء مضببة حول الوصايا التي قدمها لمين بنعمر لخلفه علي خليل، بشأن ملف القوارب، التي تعد من أكبر التحديات على مستوى صيرورة القرار بالجهة الجنوبية.

 

إلى ذلك تطالب تنسيقية ملاك القوارب، بتنفيذ وعود سابقة. والذي كان من تمراتها تيسير مهمة الجهات المختصة في إتلاف المئات من القوارب غير القانونية، التي كشف عنها الإحصاء الشامل الذي خضعت له القوارب،  بعد التأكد من نشاط 4188 قارب صيد بقرى الصيد المحلية، ضمنها 1131 قارب غير قانوني. إذ تم إتلاف غالبيتها فيما تم إستثناء ما يفوق 400 قارب محسوبة على القوارب المعيشية، وهو ما فتح الباب امام الكثير من النقاش والجدل حول ابعاد هذه الصفقة السرية وتفاصيلها وإمتدادتها، وطبيعة الجهة الراعية وكذا نوعية الوعود التي تم منحها لأصحاب هذه القوارب التي ظلت محط نقاش في السنوات الاخيرة. 

وبعد أن ظل الوزير السابق للصيد البحري يؤكد على عدم قانونية القوارب المعيشية في تفاعل مع المطالب المتراكمة في الموضوع ، أكدت الكاتبة العامة لقطاع الصيد البحري في أحد  لقاءات لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، أن ملف القوارب غير القانونية بالداخلة، هو في يد رئيس الحكومة ووزير الداخلية ووزير الصيد البحري، وبالتالي فالخوض في هذا الملف، هو يتم على أعلى مستوى من سلطة القرار، على إعتبار أن مجموعة من المعطيات هي تتداخل فيما بينها على مستوى الملف، بما في ذلك الإقتصادي والإجتماعي والسياسي. 

وإقترحت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات في سياق الحلول لمعالجة هذا الملف ، الإدماج في قطاع الفلاحة كأحد الأوراش المهمة التي يمكن ان تشكل بديلا على مستوى النشاط لملاك القوارب المعيشية بالمنطقة، فيما يبرز ايضا خيار الإستثمار في تربية الأحياء المائية كواحدا من البدائل، لاسيما وان المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري يؤكد ان المصيدة الجنوبية تواجه تحديات على مستوى مجموعة من المصايد التي تحتاج لتخفيف الجهد .. فيما يتمسك أرباب القوارب بالإدماج في قطاع الصيد، وهو مطلب ظل يقابل من طرف قطاع الصيد بالرفض، بحجية الوضعية الصعبة للمصايد المحلية.