بعد توقيف مركب صيد بالجبهة هكذا علق مصدر مسؤول بمديرية المراقبة على إنقطاع إرسال “VMS”

قال مصدر مسؤول بمديرية مراقبة انشطة الصيد البحري،  أن المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد البحري عبر القمر الصناعي بالرباط التابع لذات المديرية ، يقوم بإخبار  مناديب الصيد بمجرد انقطاع الارسال لجهاز الرصد والتموقع،  المتبث على ظهر السفينة.

 

وأبرز المصدر المسؤول الذي تكلم للبحرنيوز في إتصال هاتفي  في توضيح بخصوص إيقاف بعض المراكب لإرسال VMS  لممارسة الصيد الممنوع ، كما وقع مع مركب الصيد بالجر الذي تم توقيفه أول أمس الخميس 29 غشت 2019 بسواحل الجبهة ، أن  المندوبيات تتوفر على تطبيق معلوماتي،  يمكنها من تحديد فوري لأي انقطاع للارسال لسفينة ما. حيث تلجاء بعد ذلك المندوبية المعنية، خلال 72 ساعة القانونية بعد رسو المركب في الميناء،  الى التحريات اللازمة،  لتحديد أسباب الانقطاع وتحرير محضر مخالفة اذا استنتجت أن العملية تمت تعمدا. 

 

وبخصوص مركب الصيد بالجر  الذي تم توقيفه بسواحل الجبهة أول أمس ، قال المصدر  بأن المديرية  اخبرت المندوبية بانقطاع الإرسال عن المركب المذكور، حيث قامت المندوبية بدورية في البحر،  قصد مباغتة المراكب التي تصطاد في مناطق ممنوعة. فيما  يسري الآن بفيد المصدر التحقيق المضاد القانوني من طرف مندوبية الصيد،  فيما يخص انقطاع الارسال، لترتيب الجزاءات ومعها الاجراءات القانونية اللازمة.

 

وأشار المصدر  أن الوزارة تقوم بمهامها بحرفية وتنسيق تام بين مصالحها المختصة،  لردع وزجر عدم الارسال المتعمد لاشارات جهاز الرصد،  وكذلك ردع وزجر الصيد في الاماكن الممنوعة. من خلال رصد وتتبع حركية القطع البحرية ، وهي الوظيفة التي يضطلع بها   المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد البحري عبر القمر الصناعي،  الذي يساهم في محاربة الصيد غير القانوني والعشوائي وغير المقنن.

 

ويتابع فاعلو المركز بشكلي متواصل أنشطة السفن الوطنية والأجنبية المرخص لها بالصيد في المياه البحرية للمملكة، وتلك التي ترفع اللواء المغربي المرخص لها بالممارسة خارج المنطقة الاقتصادية الحصرية الوطنية، من خلال متابعة بصرية وآنية وكذا بتدقيقات معلوماتية تسائل قاعدة المعطيات بشكل لاحق.

وكان تعمد مراكب الصيد بالجر الولوج إلى السواحل القريبة من شواطئ الجبهة،  غير آبهين باحترام المسافات القانونية ووبشكل يعطي الإنطباع بوجود نية الإصرار في ممارسة الصيد الممنوع،  قد خلف مجموعة من ردود الأفعال الغاضبة في أوساط المهتمين بالشأن البحري بالمنطقة المتوسطية،  حيث تساءل هؤلاء في تدوينات على مواقع التواصل الإجتماعي من جدوى أجهزة الرصد والمراقبة عبر الأقمار الإصطناعية ، إن لم تكن ستحد من الجرائم التي ترتكب في حق المصايد المحلية، بتعمد المراكب الولوج إلى المسافات والمناطق الممنوعة. ودعا النشطاء في ذات السياق، إلى التعامل بقبضة من حديد مع المخالفين والمستهترين بمجهودات الدولة، في صيانة المصايد وضمان إستدامتها .