قامت مصالح الجمارك بآسفي أمس الخميس، بحرق 8,1 طن من مخدر الشيرا (القنب الهندي) ومواد مخدرة أخرى تم حجزها مؤخرا من قبل عناصر الجمارك والدرك الملكي والشرطة القضائية.
وشملت هذه العملية التي جرت بمعمل بالجماعة القروية أحد حرارة (حوالي 35 كيلومتر من آسفي)، أيضا 858 كيلوغرام من مخدر الكيف، و1240 حبة مهلوسة، و0,5 غرام من مسحوق الكوكايين، و120 غرام من مسحوق “طابا” و100 غرام من “طابا أوراق”.
وأوضح عبد الباسط الإمامي، الآمر بالصرف لدى إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمكتب آسفي، في تصريح أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أن هذه العملية تأتي إثر عمل مشترك لمصالح المنطقة الإقليمية للأمن الوطني بآسفي والفرقة الوطنية للشرطة القضائية، مكن من احباط نهاية الشهر المنصرم، محاولة للاتجار الدولي في المخدرات شملت 8 أطنان و125 كيلوغرام من الشيرا بميناء حاضرة المحيط.
وأوضح أن “هذه العملية تأتي ضمن الجهود المكثفة من قبل مختلف المصالح الأمنية من أجل محاربة الاتجار في هذه المواد المخدرة، بالنظر لتداعياتها السلبية على صحة وأمن المواطنين”. من جهة أخرى، جدد السيد الإمامي، التأكيد على التزام إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة بمواصلة العمل بتعاون وثيق مع باقي المصالح المختصة من أجل الحفاظ على الأمن العام.وجرت عملية اتلاف هذه المواد المخدرة تحت إشراف النيابة العامة المختصة لدى المحكمة الابتدائية بآسفي، بحضور لجنة مكونة من ممثلي السلطات المحلية والوقاية المدنية ومختلف المصالح الأمنية والصحية بالإقليم.
وفي علاقة بالجمارك صادق مجلس الحكومة، أمس الخميس، على مشروع مرسوم بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها، قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح. حيث يتعلق الأمر بمشروع المرسوم رقم 2.24.742 بتغيير المرسوم رقم 2.21.439 بتاريخ فاتح شعبان 1443 (4 مارس 2022) بتحديد نظام البذلة الرسمية لموظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والشارات المميزة لها وخصائصها.
وأوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يأتي للملاءمة مع التغيير الذي لحق مقتضيات المرسوم رقم 2.19.453 الصادر في 7 جمادى الأولى 1442 (22 دجنبر 2020) المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بهيئة موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، ولاسيما حذف الدرجات المرتبة في السلم 7 وإدماج الموظفين المرتبين فيها في الدرجات المماثلة للسلم 8.
وأضاف أن هذا المشروع يهدف إلى إعادة ضبط الشارات المميزة لدرجات موظفي إدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة، قصد الحفاظ على النظام الهرمي للقيادة داخل إدارة الجمارك وفقا للطبيعة شبه العسكرية التي تميز عملها.
