في إطار تتبعنا لعملية توقيف شاحنتين محملتين ب47 طنا من الأخطبوط بالداخلة، كشفت مصادرنا المطلعة أن لجنة مختلطة تجتمع بعد زوال اليوم من أجل البث في مستقبل الشاحنتين بعد أن تم إقتيادهما من طرف المصالح المختصة في إتجاه الميناء، فيما أكدت ذات المصادر ان شاحنة أخرى محملة بالسيبيا، كان قد تم توقيفها أمس من طرف الدرك الملكي، تضاربت الأخبار بشأنها على أن المعطيات الواردة في وثائقها هي مخالفة لحجم الشحنة.
ووفق المصادر المطلعة فإن حالة الترقب التي سادت في أوساط وحدات التجميد، مع دنو موعد حلول لجنة تفتيش مركزية، جعلت أرباب هذه الوحدات يسارعون إلى التخلص من الأطنان المكدسة لديهم من الأخطبوط، الذي يفتقد للمشروعية. وشحنها في شاحنات جرارة، حيث تم نقلها إلى مستودعات سرية، أو إلى أماكن توقف الشاحنات، حيث تم رصد الشاحنات الموقوفة ومحاصرتها من طرف المصالح المختصة، فيما لاذت مجموعة من الشاحنات الأخرى بالفرار.
وحسب القرار رقم DICPM/2018 /002 المتعلق بالمراقبة و التفتيش، فيتوجب على أرباب وحدات التجميد، اعتماد لائحة توضيحية على النظام المعلوماتي (سمك) بحجم كميات الإخطبوط المخزن، ووضعها تحت تصرف مصالح وزارة الصيد البحري، أو مناديب الصيد البحري، في أجال لا تتجاوز 24 ساعة، ابتداء من الساعة عقب كل عملية تفتيش و مراقبة، أو بعد طلب من مندوب الصيد البحري، دون أن تكون مرتبطة بالزيارات الميدانية، على شكل النموذج المعتمد من وزارة الصيد البحري، وعلى شكل إلكتروني، في ظرف 24 ساعة، و إلا سيتم توقيف الحساب الخاص للوحدة الصناعية على النظام المعلوماتي، إلى حين استيفاء هدا الشرط بالطريقة الصحيحة.
و يتم بطريقة منهجية يؤكد منطوق القرار، توقيف الحساب في النظام المعلوماتي (سمك) بسبب تجاوز منتجات الصيد من الإخطبوط، أو أي منتجات بحرية أخرى تعدت التاريخ النهائي للصلاحية المعرفة في النظام، باكتمال مدة صلاحية استبقائها مخزنة. و من أجل طلبات التأشير على شهادة المصطادات السمكية، يستوجب مرافقتها بتصريح من المصدر، و موقعة تبين الوجهة الخاصة بالمنتوج المعد للتصدير، و المؤسسة أو الوحدة صاحبة المنتوج.
وجزمت مصادر في تصريحات متطابقة للبحرنيوز، أن الشاحنات الموقوفة هي تعود لجهات نافذة على مستوى جهة الداخلة واد الدهب، مؤكدة في سياق متصل أن الأطنان من الأخطبوط التي تبلغ قيمتها ملايين الدراهم، كانت تستعد لبحث الطرق الكفيلة بإضفاء المشروعية القانونية ، حيث الرهان على الحصول على وثائق مستقطبة من جهات أخرى، أو حتى من خارج الحدود، لتزويجها بالمنتوج المغربي.
ولم تخفي ذات المصادر تدمرها الكبير من الخراب الذي يطال المصايد المغربية، لاسيما مصيدة الأخطبوط، والذي يضرب في العمق مختلف المجهودات التي تبدلها الدولة، لاسيما في شخص وزارة الصيد البحري، في ضمان إستدامة الصنف الأحيائي وتنظيمه.
وتداولت مجموعة من التقارير الإعلامية المحلية منذ أول أمس خبر عزم إحدى وحدات التجميد، إستغفال المصالح المختصة، من أجل تمرير شحنات مهمة من الأخطبوط، تم شحنها على متن سبع شاحنات، تم رصد ترقيمها. فيما تمت دعوة المصالح الدركية والأمنية والسلطات المحلية، وكذا مندوبية الصيد البحري، إلى تحمل مسؤوليتها في تطبيق القانون ، وفرض هبة المؤسسات، حيث لا أحد يعلو على القانون.
وبالعودة غلى القرار رقم DICPM/2018 /002 المتعلق بالمراقبة و التفتيش والذي دخل حيز التنفيذ بتاريخ 24 دجنبر 2018. فهو يشدد على كل مجهز سفينة صيد الأخطبوط، و كل مصدر للأخطبوط وكذلك أصحاب الوحدات، أو المستغلين للوحدات عن طريق الكراء، وأصحاب المحلات التي يصنع ويعالج فيها الإخطبوط، أويخضع للتخزين، على ضرورة القيام بالتصريح في نهاية كل فترة راحة بيولوجية، إلى مناديب الصيد البحري بحجم الكميات المخزنة داخل الوحدات الصناعية، أو المحلات المخصصة لهدا الغرض، و تواريخ التصريح عند الحيازة.
و يتم التصريح حسب القرار، بحجم الكميات الحقيقية من خلال ملئها في النموذج المعتمد من طرف وزارة الصيد البحري، و بعثها لمناديب الصيد البحري في أجل محدد، و في حالة تجاوز المعنيون التاريخ و الآجال المنصوص عليها في القرار، يتوقف مباشرة حسابهم في نظام سمك “SAMAC” إلى غاية التصريح بطريقة سليمة.
و يلزم القرار الوزاري، المستغلين، أو أصحاب المؤسسات، وحدات التجميد، التصنيع، التبريد، و المعالجة، السماح لمصالح وزارة الصيد البحري بالمراقبة والتفتيش، و البحث داخل هذه المحلات، وولوج غرف التخزين في إطار نفس العملية. كما يتوجب عليهم أيضا وبشكل دائم، توفير الوثائق، ووضع العلامات على المنتجات بشكل واضح و دقيق، يسمح لمصالح المراقبة بتأدية مهامها بشكل سلس. مع وضع خريطة بالمكان تحت رهن إشارة فريق التفتيش، ترمز إلى المنتجات المخزنة، ووضعيتها، ونوعها، و أصنافها قبل بداية أي عملية مراقبة.
و في حالة عدم احترام بنود القرار شكلا و مضمونا، بحجة عدم تواجد المسؤول عن المؤسسة، أو الوحدة الصناعية، أو محل التخزين، أوتقديم أعذار عدم تواجد المفاتيح، سيتم تحرير محضر رسمي بمخالفة القوانين، و معارضة الزيارات الميدانية لمصالح المراقبة، في إطار حملات التفتيش و المراقبة. و سيتم مباشرة، توقيف حسابه (سمك) في النظام المعلوماتي للوزارة، وذلك إلى حين استنفاد وزارة الصيد البحري الإجراءات التدبيرية و القانونية.
