وإستفاد البحارة من تكوينات في السلامة البحرية، حيث أكد الرامي طيرا مرشد في الصيد البحري وأحد الأطر المجربة في مركز التكوين البحري ، أن هذا الفوج إستفاد من التكوين في مبادىء السلامة البحرية اصبح ضروريا والزاميا لمزاولة مهنة بحار، مع التداريب التطبيقيةوالميدانية على السباحة والغطس بموزات مع كيفية استغلال واستعمال معدات السلامة البحرية، بطريقة جيدة على ظهر السفن. وذلك وفق برنامج يروم تكوين راس مال بشري بحري في مستوى التطلعات والتقدم التكنولوجي الذي يعرفه القطاع.
ووإستفاد من هذه الدورة التكوينية 28 بحارا يتوفرون على اقدمية تتراوح بين 25 و107 شهرا من الإبحارـ تم إستدعاؤهم في وقت سابق للخضوع لهذا التكوين الذي يرتقي بدفاترهم البحرية، حيث الرهان كبير من أجل فتح أفاق جديدية أمام بحارة الصيد التقليدي، لولوج باقي الأساطيل، لاسيما وان الصيد التقليدي ظل ينعث بالمدرسة المتكاملة الأعراف، بالنظر للخبرة المتراكة لدى ربابنة وبحارة هذا القطاع، والذين قضوا عقودا في المهنة بشكل متوارث، حتى ان هناك أصوات تؤكد أن من المفروض جعل قطاع الصيد التقليدي، بوابة حقيقية لكل من أراد أن يركب البحر بشكل إحترافي في قطاع الصيد.
وألزمت التطورات الجديدة التي تعرفها مساطر تسليم الدفتر البحري ، البحارة العاملين بأسطول الصيد التقليدي الرغبين في الحصول على دفتر موحد، بضرورة تجاوز عمر الدفتر البحري لديهم سنتين وفقا لمبدأ الأقدمية، ما يؤهلهم للخضوع لتكوين تكميلي داخل معاهد أو مراكز التكوين، في مجال السلامة البحرية. وهو التكوين الذي سيمكن المرشح من الحصول على دفتر بحري غير مقيد بأسطول معين، بداية من الصيد التقليدي واسطول الصيد الساحلي بجميع اصنافة وأسطول الصيد باعالي البحارة.
ومن بين أهم شروط التسجيل للبحارة الجدد الراغبين بالحصول على الدفتر البحري لأول مرة والذي سيكون ماسكه مؤهلا للإبحار في كل الأساطيل، ضرورة توفر المرشح على شهادة محاربة الأمية الوظيفية، وأن يكون عمره 18 سنة فما فوق، مع توفره على مؤهلات بدنية وصحية، تساعدة في أداء مهامه البحرية. بعد قضائه لفترة العقدة التدريبية المحددة في 12 شهرا داخل أحد مراكب الصيد البحري، بالاضافة الى خوض المترشحين الجدد لتكوين أساسي في مجال السلامة البحرية ل 48 ساعة.
يذكر أن قرار توحيد الدفتر البحري، هو خطوة تأتي في إطار تبسيط مسطرة التسجيلات البحرية ، وتماشيا مع مخرجات الإجتماعات التي تم إنعقادها سابقا مع غرف الصيد البحري والكنفدراليات الوطنية والمغربية للصيد الساحلي والتقليدي، وإستجابة لمطالب المهنيين والهيئات الجمعوية والنقابية .
