علمت البحرنيوز أن السلطات المينائية بالعيون قد تراجعت عن قرارها الرافض لدخول مراكب الصيد الساحلي بالجر العائدة من مصيدة الأخطبوط ، بسبب تواجد سفينة الغاز بالميناء. وذلك بفضل المساعي الحميدة لعدد من المتدخلين، الذين دخلوا على خط هذه النازلة.
وقالت مصادر شديدة الإطلاع أن إتصالات جرت على المستوى المركزي وكذا الإقليمي، أثمرت في مخرجاتها الترخيص للمراكب بالدخول إلى الميناء، خصوصا وأن الظروف المناخية الصعبة التي تعرفها السواحل المحلية والتي كانت قد عجلت بإغلاق كل من ميناء طرفاية وميناء طانطان، قد لقيت تفهّما لدى سلطات القرار بالميناء.
وعاشت الأطقم البحرية لمراكب الصيد الساحلي بالجر العائدة من مصيدة التناوب على أعصابها طيلة صباح اليوم بعد أن وجدت نفسها ممنوعة من ولوج الميناء، وهي التي قضت أزيد من 10 أيام بالمصيدة الجنوبية، حيث تعاني الأطقم البحرية من الإجهاد وتفتقد للمؤن والمياه. ناهيك عن الظروف الجوية الصعبة المعلنة بالسواحل المحلية.
وأعادت الواقعة نقاشا قويا حول الظاهرة المرتبطة بتجميد الأنشطة المينائية، كلما حلت سفينة الغاز. حيث يرى مهنيو الميناء أن قرار المنع اليوم لم يصبح له من دواعي، بالنظر إلى أشغال التوسعة التي شملت أرصفة ميناء المرسى، وكذا مستوى السلامة المعتمد داخل الحزام المينائي.
وسجلت ذات المصادر، أن ميناء الصيد المخصص لمراكب الصيد البحري، أصبح حكرا على مراكب الصيد فقط، فيما أن الميناء التجاري اعتمد لهدا الغرض من سفن نقل الرمال ، وسفن الغاز والسفن التجارية الأخرى ، عكس ما كانت عليه الأمور سابقا. كما أن دخول شركات جديدة على خط تزويد المدينة بالمحروقات، سيؤدي لا محالة إلى ارتفاع عدد أيام توقف نشاط الميناء وعطالة مراكب الصيد.
بالمقابل ترى مصادر عليمة أن ميناء المرسى بالعيون، من بين الموانئ التي تعرف حيوية كبيرة مترتبة عن نشاط مراكب الصيد الساحلي، وأن النظام الذي توفره قبطانية ميناء المدينة، هو مصمم بالأساس لتحسين سلامة وكفاءة، توجيه خط السير بالنسبة للسفن بهدف تقليل المخاطر.
