إحتضن مقر سوق السمك بميناء رأس الماء أمس الأربعاء لقاء موسعا حول الإحتجاجا القوية لمهنيي وبحارة الصيد التقليدي التي قاربت الأسبوع، بعد أن قررت إدارة الصيد في وقت سابق، وقف وسحب الأطنان من الصدفيات، بحجة وجود مواد سامة في هذه الصدفيات من نوع البرير الصغير.
وأفاد مراسل البحرنيوز برأس الكبدانة أمين العسري أن اللقاء قد ركز في عمومه، على تدارس طريقة تعويض المتضررين من تبعات سحب الأطنان من الصدفيات، إذ خلص اللقاء إلى اقتسام قيمة الصدفيات بين التجار والبحارة ، بمعنى أن البحارة سينالون مبالغ توازي نصف قيمة المنتوج ، للتخفيف عن هذه الشريحة التي تعاني وضعية اجتماعية صعبة جراء توقيف استهداف البرير الصغير ، إلى حين التطهير الكامل للوسط، بعد أن أظهرت التحاليل التي أجراها أطر المعهد الوطني للبحث في الصيد عدم صلاحية الصدفيات للإستهلاك البشري.
ويطالب البحارة بضرورة التسريع بصرف القيمة المتفق بشأنها لتدبير هذه المرحلة الصعبة، فيما يؤكد مهنيو الصيد بالمنطقة على ضرورة مراجعة الطريقة المتبعة في التحاليل، وتقريب المختبرات من المنطقة ، حتى تكون هناك سرعة في القيام بالتحاليل على العينات، بما يسعف البحارة في مزاولة نشاطهم بنوع من الثقة، بعد أن أصبح الشك يسيطر على الوسط المحلي بعد النازلة الأخيرة.
وعرف اللقاء حضور النائبة البرلمانية فريدة خينيتي التي عملت على تهدئة الأوضاع من خلال لقاء مباشر مع البحارة طمأنت فيه الوسط المهني على معالجة الوضعية ، فيما بشر رئيس الجماعة مهنيي الصيد الغاضبين بالترافع لوضع بقعة أرضية رهن تصرف الفاعلين المهنيين لإنشاء وحدة مخصصة لتثمين ومعالجة الصدفيات ، حتى يتسنى للمهنيين التحكم في عملية الإنتاج والتسويق والتصدير .
وشارك في اللقاء بالإضافة إلى كل من النائبة البرلمانية ورئيس الجماعة كل من مندوب الصيد البحري والمدير الجهوي للمكتب الوطني للصيد، والمدراء الفرعيين لمندوبية الصيد البحري بكبدانة، و رؤساء التعاونيات والجمعيات الممثلة لقطاع الصيد التقليدي بالمنطقة.
