انعقد أمس الأربعاء 06 ماي 2015 بمقر وزارة الصيد البحري بالرباط جلسة تفاوضية لتدارس الأوضاع المادية والمعنوية للموارد البشرية بالقطاع.
وترأست هذه الجلسة الكاتبة العامة للقطاع بحضور النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وذلك بغرض إيجاد الحلول المناسبة للمشاكل التي يتخبط فيها موظفوا القطاع ان على المستوى المركزي أو بالمصالح الخارجية.
وحسب بلاغ صادر عن النقابة الوطنية لموظفي الصيد البحري عضو الجامعة الوطنية للصيد البحري بالمغرب فإنه وبعد نقاش صريح، حاد ومستفيض حول مجمل نقاط جدول الأعمال تم الإتفاق على شقين أحدهما معنوي حيت إلتزمت الإدارة باحترام الحريات النقابية وحماية الحقوق والمكتسبات التي يضمنها القانون الأساسي المنظم للوظيفة العمومية بما يحقق مبادئ العدالة والكرامة للموظف. بالإضافة إلى الالتزام بالحياد الإداري والسهر على شفافية العملية الانتخابية لممثلي الموظفين.
وهم الشق التاني الجانب المادي حيت إلتزمت الإدارة بتحسين ظروف عمل الموارد البشرية بالإدارة المركزية والمصالح الخارجية عبر مجموعة من الإجراءات كما هي موضحة في نص البلاغ التالي:
