في تطورات ما بات يعرف بقضية تعاونية تيجيساس بإقليم شفشاون وضع السيد* م /م* أمين مال التعاونية شكايتين، الأولى لدى وكيل صاحب الجلالة لدى المحكمة الإبتدائية بشفشاون، والثانية لدى رئيس المحكمة الإبتدائية بنفس المدينة يتهم من خلالها رئيسه بالتعاونية بالإختلاس والتزوير.
وذكرت الشكايتين الذين توصلت (البحر نيوز) بنسخة منهما أن الرئيس قام بتزوير محضر الشاحنة التي قدمت من طرف ملك البلاد كهبة من جلالته للتعاونية من اجل تسويق منتوجاتهم البحرية بجودة وذلك في اطار التنمية المحلية لقرية الصيادين الا ان المكتب المسير وخاصة أمين المال تفاجئ بالرئيس يدعي في محضر شراء الشاحنة المقدمة من ملك البلاد بقدر 27 مليون.
كما سجلت الشكايتين أن هناك إختلاسات في حق الإنخراطات وتقدر ب 56 الف درهم ناهيك عن التصرف في مالية التعاونية المتعلقة بكراء المخازن واخرى في محلات تجارية وتقدر بالملايين بدون إستشارة أمين المال ولا المكتنب المسير.
وإلتمس أمين مال التعاونية في إتصال مع البحرنيوز إجراء تحقيق فيما يدعيه في الشكايتين واتخاد ما هو مناسبا من إجراءات مدعيا انه يملك دلائل وحجج تثبت الإختلاسات والتزوير كما يتوفر على نسخ رسمية تزكي ما يدلي به في حق الرئيس ودلك إعمالا للقانون ومبادئ دولة الحق.
من جانبه إتهم مصطفى بلمقدم رئيس تعاونية تجيساس امين المال بعدم التحلي بالمسؤولية في إدارة المهمة الموكولة إليه مسجلا أن الرئيس والأمين قاما معا بزيارة خبير في الحسابات حيت تم تجاوز كل هذه التهم بالتأشير على التقرير المالي، مؤكدا ان الحديت عن الشاحنة ومبلغ شرائها هو كلام لا أساس له من الصحة حيت انه خلال التقرير المالي تم تقييم ثمن الشاحنة كمساعدة وليس كشراء لأن التعاونية لا تملك في الأصل ثمن الشاحنة.
ودعا الرئيس أمينه إلى الإفصاح على الدلائل والحجج التي تزكي ما جاء في تقريره المالي مقدما في ذلك مهلة أسبوع قبل ان يتم الإحتكام إلى سلطة الجمع العام بإعتباره أكبر هيئة تقريرية. وذاك بعيدا عما يتم الترويج له من مغالطات سواء عبر وسائل الإعلام او في شكايات تحمل ما تحمله من نيات مبيتة تحركها أطراف خارج المنطقة لحاجة في نفس يعقوب.
وكانت التعاونية قد عقدت يوم 27 ابريل 2015 جمعها العام بقرية التفريغ اشماعلة التابعة لاقليم شفشاون حيت لم يكتب له الإكتمال بعدما رفع اشغاله ممثل مكتب التنمية والتعاون بطنجة وذلك نتيجة النقاش الحاد والمستفيض حول مالية التعاونية، إذ تمت المطالبة باعداد مراجعة لحسابات التعاونية و تقديم تقرير مفصل حول ماليتهاعبر مكتب محاسبة قانوني.
الرئيس يدعي انه في وضعية قانونية اذن لماذا لم يكتمل الجمع العام ثم لماذا مندوب مكتب التعاون رفع جلسة الجمع العام مطالبا من الرئيس تدقيق الحسابات عند مقرر قانوني اي محاسب له الصلاحية ومقبول لدى. الجيهات المهنية اثناء الجمع العام لماذا الرئيس لم يدلي بما يزكي او ينفي ما يدعيه امين المال في حقه من اختلالات وتزويرالرييس فعلا عنده اختلالات واضحة ما يدل على. انه الى. يومنا هذا غير قادر على. جمع المكتب مند 27\4\2015
بغيت نعرف منكم الله اجازيكم واش مسموح لرايس اقوم مقام امين المال وقت الغياب ولو لم يكن النائب امين المال . وفي حالة انسحاب امين المال واش الرئيس له الحق التصرف في مال التعاونية
هل للرئيس الحق في طرد امين المال لكثرة التغيبات مع الطريقة