غرمت مديرية المراقبة بوزارة الصيد البحري مركبين للصيد في أعالي البحار، ما مجموعه 200 مليون سنتيم بعد ثبوت مخالفتهما لقانون الصيد بالبلاد.
و كانت البحرية الملكية قد ضبطت في وقت سابق المركبين، متورطين في ولوج مناطق محظورة و ممنوعة من الصيد، حيث فعلت في حقهما المسطرة المتبعة، من إلزامهما بالعودة لميناء الانطلاقة، و تأدية الغرامة المالية التي تحددها مديرية المراقبة، في إطار التنسيق بين البحرية الملكية ووزارة الصيد البحري، لمراقبة وتتبع أنشطة الصيد البحري، قبل عودتهما لاستئناف رحلاتهم البحرية بمصايد التهيئة جنوب سيدي الغازي. وذلك برسم موسم شتاء 2019 لصيد الإخطبوط.
وحددت مديرية المراقبة والتتبع بوزارة الصيد البحري للمركب المخالف الأول 140 مليون، عن خطأ ولوجه مناطق محظورة في مرات متكررة، و سقوطه في حالة العود، التي تتضاعف معها قيمة الغرامة المالية. فيما حددت للمركب الثاني ماقيمته 60 مليون من نفس المخالفة بولوجه مناطق صيد محظورة و ممنوعة من الصيد في حالتين اثنتين.
و تقوم البحرية الملكية بالمهام المنوطة بها لمراقبة أنشطة الصيد البحري عبر مركزها الخاص للمراقبة و التتبع، على غرار المركز الوطني لمراقبة سفن الصيد البحري بوزارة الصيد البحري، حيث أنه و في إطار التنسيق بينهما (البحرية الملكية، ووزارة الصيد البحري) يتم تفعيل رقابة مشددة، على أنشطة الصيد البحري عبر برنامج رصد السفن عبر الساتل VMS، إذ يتم من خلالها رسم مناطق المراقبة على خريطة من أجل عملية تتبع بصري محدد فيها منطقة صيد الرخويات، ومناطق حماية الفقمة، و المناطق المحظورة من الصيد، و كدا المسافة المسموح بها من الساحل.
ولا تقتصر مهام البحرية الملكية على المراقبة، عبر مركزها الخاص بالمراقبة لتحليل المعطيات، و تتبع سلوك السفن، بل تقوم بدوريات روتينية بواسطة بوارجها، مستعدة للتدخل في أدنى الأمور كالمراقبة، و التتبع، و الإنقاذ، و محاربة الهجرة و التهريب.
وقد خلفت الإجراءات المتخذة في حق المركبين المخالفين ارتياح مهني كبير، تحقيقا للقوانين المعمول بها للحد من الصيد الغير قانوني والغير منظم و الغير مصرح به، وذلك تعزيزا لألية الردع المثلى، و تأكيدا على أن لا أحد فوق القانون.