تم تفريغ أزيد من 1748 طن من الأخطبوط طن من الأخطبوط، بقيمة إجمالية تقارب 173,8 مليون درهم على مستوى قرى الصيد بجهة الداخلة – وادي الذهب، خلال الفترة المنقضية من الموسم الصيفي لصيد هذه الصنف الرخوي.
ووفقا لمعطيات رسمية صادرة عن مندوبية الصيد البحري بالداخلة، فإن عمليات التفريغ المسجلة على مستوى قرى الصيد الأربع “لاساركَا” و “لبويردة” و”انتيريفت” و”إمطلان” تمثل 43.10 في المئة من الحصة الإجمالية (4056 طن) المحددة لفئة الصيد التقليدي لهذا الموسم الجاري ( الممتد من فاتح يوليوز 2024 إلى نهاية شتنبر من هذه السنة . فيما بلغت الأثمنة في متوسطها 99,43 درهم .
.وفي ما يخص توزيع المفرغات حسب المواقع، فقد تم تفريغ أزيد من 611 طن من الأخطبوط في قرية الصيادين “لاساركَا” بقيمة تجاوت 62,2 مليون درهم 101.88. كما أفرغت القوارب أزيد من 500 طن في قرية الصيد “أنتريفت” بنحو 51 مليون درهم. وأزيد من 404 طن في قرية “االبويردة ” (نحو 36,4 مليون درهم) )، فيما كان نصيب قرية الصيد “إمطلان” أزيد من 232 طن (24,18 مليون درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن متوسط ثمن الكيلوغرام الواحد من الأخطبوط بلغ في في أقصاه 104,12 درهم “بإمطلان”، فيما كان في حدود 101.88درهم في “لاساركا” و101,85 على مستوى”أنتريفت”. إلى ذلك سجلت “البويردة” 90,06 درهم فقط كأدنى متوسط مسجل بقرى الصيد وهو معطى يعود بالأساس للأحجام التجارية. أما على عموم قرى الصيد فقد بلغ 99,43 درهم ، وهو ما يؤكد أن الأثمنة تبقى مقبولة إلى لابأس بها في الأيام المنقضية بالموسم ، خصوصا وأن الأحجام تبقى متوسطة إلى صغيرة بالقرى المنتشرة بالجنوب ، فيما وصفت بالجيدة والممتازة بقرى الصيد المتمركزة الشمال .
وأشارت المعطيات الرقيمة أن حوالي 3082 قارب صيد تقليدي تنشط على مستوى هذه القرى، بينها 1168 قاربا في “لاساركَا”، و746 في “لبويردة”، و883 في “انتيريفت”، و285 في “إمطلان” فيما تواصل المصالح المعنية تتقدمها مندوبية الصيد البحري في تنفيذ الميثاق المنظم لنشاط الصيد التقليدي بقرى الصيد، والذي يحدد مجموعة من التدابير والإجراءات التنظيمية الرامية لمحاصرة الصيد الممنوع والسوق السوداء بقرى الصيد .
وينص الميثاق على حصر البيع الأول للأخطبوط في سوق السمك بقرى الصيد ومعه باقي المصطادات، وإعتماد مسارات محددة لولوج الأسماك إلى السوق والقطع مع منطق تجارة الكوشطا ، حتى وإن كانت هناك بعض الإنفلاتات التي وصفت بالمحدودة . كما تم التشديد على إلزامية تحويل مبالغ المبيعات، التي يشرف عليها المكتب الوطني للصيد، إلى حساب مفتوح تحت اسم القارب المعني. ناهيك عن الدور الكبير للسلطات المختصة ، التي تواصل جهودها بشكل تنسيقي لتضييق الخناق على السوق السوداء والتهريب .
