أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، أمس الأربعاء بطنجة عن التوقيع على اتفاقية شراكة جديدة بين وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات ووزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية ومجلس جهة طنجة-تطوان-الحسيمة والمعهد الوطني للبحث في الصيد البحري والمكتب الوطني للصيد البحري، من أجل مساعدة الصيادين على مواجهة ندرة الموارد والأضرار التي تسببها الدلافين.
وتهدف هذه الاتفاقية التي تم الإعلان عنها من طرف الوزير ضمن ندوة حول وضعية قطاع الصيد في البحر الأبيض المتوسط، احتضنها المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بطنجة، إلى دعم اقتناء شباك دوارة مقاومة لهجمات الدلافين على السفن المتضررة. وسيتم تنزيلها من طرف لجان متابعة إقليمية وجهوية لضمان التنفيذ الفعال للاتفاقية. إذ تبلغ القيمة الإجمالية لهذه لإتفاقية 90 مليون درهم على مدى عامين.
إلى ذلك أكد الوزير صديقي أن الصيد البحري يعتبر قطاعا حيويا للبلد عموما وللجهة الشمالية على وجه الخصوص، بالنظر لمساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الخام للمملكة، منوها بأن الصيادين يواجهون اليوم ندرة في الموارد البحرية، وأيضا هجمات للدلافين على شباك الصيد. وتابع أنه بهدف الحفاظ على أنشطة الصيادين ودعمهم، رأت مجموعة من المشاريع النور بالجهة، من بينها على الخصوص إحداث مراكز توزيع ومركز تبريد بالحسيمة ، وكذا توزيع شباك صيد جديدة مقاومة لهجمات الدلافين.
يذكر أن الوزير محمد صديقي كان قد ترأس أشغال الندوة التي ناقشت وضع قطاع الصيد في البحر الأبيض المتوسط، مع التركيز على معالجة إشكالية الدلافين الكبيرة وسفن الصيد الساحلي وذلك ادراكاً للتحديات التي يواجهها الصيادون بسبب ندرة الموارد والأضرار التي تسببها الدلافين.
يبقى السؤال المطروح هل هذا الدعم يشمل قطاع الصيد التقليدي بالجهة ، أم أنه موجه للصيد الساحلي فقط . كما حدث سابقا ،حيث استفاد الصيد الساحلي على مدى سنتين من دعم الوزارة دون الصيد التقليدي ، مع العلم أن الدعم الحقيقي أولى وأجدر به
الصيد التقليدي ويجب أن يوجه إليه لسمته الفقيرة والضعيفة ، أما الساحلي فكفاه غناه وترفه ؟ ؟ أم أن ممثلي الصيد التقليدي من جمعيات وفدراليات مكتوفة أيديها وتنتظر إعطاء نصيبها من الدعم دون طلبه ، وهذا من المحال .