أكدت وزارتا الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي، والشغل والإدماج المهني اليوم الاثنين، أن المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بقرار منع التجمعات التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق.
وأوضحت الوزارتان، في بلاغ مشترك أوردته وكالة المغرب العربي للأنباء، أنه تبعا للبلاغ الحكومي الصادر بتاريخ السبت 14 مارس 2020 القاضي بمنع جميع التجمعات العمومية التي يشارك فيها 50 شخصا فما فوق، وعلى غرار القطاع العام، فإن “المقاولات والوحدات الإنتاجية مهما كان حجمها وعدد أجرائها غير معنية مباشرة بهذا الإجراء، بل هي مدعوة للمساهمة في المجهود الوطني للحد من تداعيات هذا الفيروس”.
وشدد البلاغ في الوقت نفسه على ضرورة التقيد بالتدابير الوقائية والاحترازية داخل مقرات وفضاءات العمل، داعيا المقاولات والوحدات الانتاجية وكافة الأجراء إلى الحرص على احترام كافة التعليمات والنصائح، ومنها على الخصوص توفير المقاولة لمواد النظافة الكافية لاستعمال كل الأجراء في كل فضاءات العمل والعمل على تنظيف أماكن العمل بشكل مستمر باستعمال مواد معقمة (ماء جافيل)؛ و غسل اليدين بالماء والصابون باستمرار مع تغطية الفم والأنف بالمرفق أو بمنديل ورقي في حالة العطس أو السعال.
ومن هذه التعليمات أيضا تجنب الملامسة والاحتكاك بالأشخاص والحرص على تهوية أماكن العمل، والعمل على احترام مسافة كافية بين الأشخاص أثناء الاشتغال وتفادي الحضور إلى أماكن العمل من كل أجير تظهر عليه أعراض المرض (ارتفاع درجة الحرارة -ضيق التنفس – السعال…).
وأكدت الوزارتان أن اللجنة المركزية لليقظة المشكلة على صعيد وزارة الصناعة والتجارة والاقتصاد الأخضر والرقمي وتلك المشكلة على صعيد مديرية الشغل بوزارة الشغل والإدماج المهني وكذا المديريات الجهوية والإقليمية للوزارتين -كل حسب اختصاصه- تظل رهن إشارة المقاولات والوحدات الانتاجية، وكافة الأجراء عند الاقتضاء لمواكبتهم وتقديم الإرشادات اللازمة.
