تسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابات موظفي الصيد البحري بالمغرب في بلوكاج بميناء المرسى بالعيون ، بعد عودة مراكب الصيد الساحلي صنف السردين من رحلات صيد اليوم الخميس 17 نونبر 2016 ، ليتفاجؤوا بإضراب الموظفين و على رأسهم مصلحة التصريح بالمصطادات السمكية مما جعل المهنيين يدخلون في دوامة خوفا من كساد مصطاداتهم .
و حسب مصادر مهنية من عين المكان في إفادتها لموقع البحرنيوز، أنه بعد ما تعالت أصوات المهنيين الدين نددوا بعدم إخبارهم و وضعهم في الصورة الحقيقية ، أنه سيكون هناك إضراب عام و طني لموظفي وزارة الصيد البحري ، لكي لا يتكبدوا عناء رحلات الصيد الشاقة و العودة بمنتجات سمكية يكون مصيرها الضياع و الإتلاف ، و التماطل الإداري ، كون التصريح بالمصطادات السمكية من طرف مندوبية الصيد البحري ، هي عملية رئيسية و إجبارية يشترطها قانون المكتب الوطني للصيد البحري للسهر على عملية البيع و الشحن و الوزن حتى تخضع المنتجات البحرية التي تم اصطيادها قانونيا للتتبع .
إلى دلك اتخذت مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد البحري المبادرة في تنسيق تام ، لتفعيل طريقة إدارة أيام الإضراب ، لتكون العملية عكسية عن ما يكون عادة بالتصريح أولا لدى مصالح المندوبية، و استلام وصل يتم تقديمه للمكتب الوطني للصيد البحري لمتابعة عمليات البيع ، أما و الوضع الراهن ، يتكلف المكتب الوطني للصيد البحري أولا باستقبال تصريحات المهنيين و يقوم بعملية توجيه المصطادات السمكية وبيعها و وزنها و بجميع المراحل الضرورية ، للحد من احتجاجات المهنيين و لضمان السير العادي للميناء ، على أن تقدم مصلحة الفرز و الوزن (capi ) فيما بعد ، المعطيات الكاملة، سواء للمراكب التي جلبت المصطادات السمكية أو المعامل أو تجار الأسماك الدين اقتنوا الكميات المختلفة لمندوبية الصيد البحري بميناء المرسى بالعيون، لاعتماد إجراء طريقة (GRV ) التي يسهر عليها مندوب الصيد البحري شخصيا كونه الوحيد الذي يتوفر على (code ) يتم تفعيله في حالات إضراب الموظفين لإدخال قاعدة البيانات في النظام المعلوماتي للوزارة ، حتى تكون عملية التتبع قانونية و ذات جدوى، في حال ما ادا كانت وجهة الكميات المصطادة من المنتجات السمكية في هدا اليوم للتصدير إلى الخارج .
و حسب ذات المصادر فان ميناء المرسى بالعيون شهد مند الساعات الأولى من هدا اليوم نوع من الاضطراب في سيره العادي، بسبب الإضراب الذي دعت إليه نقابات موظفي الصيد البحري بالمغرب ، مع الإشارة ، إلى أن عمليات البيع بسوق السمك بنفس الميناء جرت كالعادة المعهودة ، مع تسجيل اضطراب نسبي في مركز الفرز و الوزن تلاشى بعدما تدخلت مصالح مندوبية الصيد البحري و المكتب الوطني للصيد البحري بذات الميناء ، كما تم تسجيل سهر السلطات المينائية من درك بحري و باشوية الميناء على الحفاظ على نشاط الحركة و النظام داخل الميناء، و دعم عمليات تسوية إشكال التصريح بالمصطادات السمكية .
