قال عبد الله بليهي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي أن رقمنة عمليات الدلالة تكتسي طابعا خاصا لدى الفاعلين في قطاع الصيد التقليدي، لما سيكون لها، من إنعكاس إيجابي على تثمين المنتوجات البحرية ، لاسيما وأن مفرغات الصيد التقليدي تأخد في غالب الأحيان وجهة التصدير.
وأوضح عبد الله بليهي في تصريح لجريدة البحرنيوز على خلفية لقاء جمع الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمديرة العامة للمكتب الوطني للصيد حول التطورات التي يعرفها تنزيل مشرع الرقمنة ، أن هذا الورش سيفتح سوق السمك أمام فاعلين جدد، كما سيعطي الشفافية اللازمة لعملية الدلالة، وهو الأمر الذي يبشر بتحسين المردودية عبر التثمين الحقيقي لمنتوجات الصيد التقليدي .
وأضاف المصدر أن ثورة “الرقمية” هي متواصلة باستمرار، وتسفر في كثير من الأحيان عن التغيير بشكل جذري للمشهد التجاري ببعض القطاعات، من خلال إحداث ثورة في نماذج الأعمال والقوانين. حيث أثبتت الرقمنة أنها أكثر أهمية لتطوير قطاع التجارة العالمية . فكيف يمكنها أن تكون رافعة في قطاع تجارة السمك خلال هذه الفترة من الأزمة؟ وما بعد كوفيد ـ 19؟ مبرزا أن النمودج الذي قدمه المكتب الوطني للصيد ، وقرب الفاعلين من خطوطه العريضة ، يبقى واعدا ، وحضي بإهتمام الفاعلين.
ودعا المصدر إلى التسريع بتنزيل هذا الورش وتعميمه على مختلف الأسواق، بما فيها تلك المتواجدة في قرى الصيد ونقط التفريغ ، مع التنبيه في ذات السياق إلى حماية العنصر البشري الممارس حاليا لتجارة السمك، من خلال فتح أوراش جديدة تضمن تأهيل هذا المكون المهني ، وتدفع به إلى الإنخراط بشكل أكبر في المشروع الجديد، لاسيما وأن الرقمنة ستفتح الباب أمام فاعلين جدد. وهو ما ينبأ بمنافسة قوية قد تختلف فيها القدرات، وقد تضر بالشريك الأساسي لكل من مهنيي الصيد التقليدي والمكتب الوطني للصيد ، وهو تاجر السمك بالجملة .
وشكل موضوع عصرنة تجارة السمك بالجملة عبر رقمنة عمليات الدلالة محط لقاء إحتضنه مقر المديرية الجهوية للمكتب الوطني للصيد أمس الجمعة 10 دجنبر 2021 بحضور أمينة فكيكي المديرة العامة للمكتب الوطني للصيد، إلى جانب ثلة من أطر المكتب على المستوى المركزي والجهوي وأعضاء الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي ومندوب الصيد البحري بأكادير . وهو اللقاء الثاني من نوعه بمدينة الإنبعاث، بعد أن كانت فكيكي قد إلتقت يوم الخميس الماضي بأعضاء غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى بمقر هذه الآخيرة بالمدينة .
ووركز اللقاءان على أهمية عصرنة تجارة السمك بالجملة، حيث تم تقديم الخطوط العريضة للمشروع الجديد المرتبط بتطوير تجارة السمك عبر الإستفادة من الرقمنة، أهفي إتجاه حسين مردودية الفاعلين في القطاع، من مجهزين وبحارة وتجار، وذلك من خلال تحسين المزاد العلني وتطويره، في أفق تعميم رقمنته، لما لها من إنعكاسات إيجابية على تثمين المنتوج ، على إعتبار أن الدلالة ستكون على درجة عالية من الشفافية ، كما ستفتح المجال لتجار جدد. وهو الأمر الذي سيرفع من قيمة المنتوج ويحسن من مداخيل البحارة والمجهزين.
ومن المنتظر أن يتم إطلاق الورش الجديد بشكل تجريبي في أفق منتصف 2022 بموانئ الدار البيضاء وطنجة وأكادير . حيث ستهم العملية في بعدها التجريبي أصناف محدودة، عبر التركيز على المفرغات ذات القيمة العالية، من قبيل الدوراد، سمك ابوسيف، الأخطبوط ..، حتى تتاح الفرصة لتنزيل هذا النظام بسلاسة. فيما سيتم تأهيل العنصر البشري خصوصا “الدلال”، ورفع قدراته في إتجاه رقمنة هذه العملية. كما يراهن المشروع الجديد على الرفع من قدرات التجار لمواكبة ورش الرقمنة.
يذكر أن المكتب الوطني للصيد يتواجد ب 85 نقطة بيع على طول الساحل الوطني، فيما تم حصر عدد التجار النشيطين على المستوى الوطني في حدود 3400 تاجر وفق الأرقام التي تم كشفها خلال اللقاء، حيث يدرس المكتب الوطني للصيد، كيفية تأهيل هؤلاء التجار وتيسير ولوجهم لمؤسسات التمويل، للحصول على قروض في حدود 200 الف درهم على الأقل ، وذلك في خطوة تروم إكسابهم القدرة على المشاركة في المزادات، والمساهمة في الأهداف الإسترتيجة للمكتب الوطني للصيد، المتمثلة أساسا في تثمين المنتوج البحري.
