أكد عبد الله بليهي رئيس الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي أن حادث الحسيمة الذي يمكن أن يتكرر كل يوم قد كشف عن الاختلالات العميقة و الخروقات التي تميز العمل بقطاع الصيد التقليدي، و التي تعود بالأساس إلى الوزارة الوصية التي تستثني من قوانينها مهنيي قطاع الصيد التقليدي.
وأكد بليهي في إتصال مع البحرنيوز ، بعد ان سجل أسفه وحزنه العميق لحادث الحسيمة متقدما بتعاويه لعائلة محسن فكري ، أنه من غير الممكن اتهام المهني بخرق القانون في ظل غياب أي قانون مؤطر لصيد مختلف أنواع الأسماك، خاصة صنفي “أبو سيف” و التونة الحمراء التي لطالما تم اصطيادها و بيعها بنفس الطريقة و منذ سنين طويلة، فضلا عن أن مهنيي قطاع الصيد التقليدي يظل الحلقة الأضعف في هذه السلسلة حسب تعبيره، مضيفا أن السبيل الوحيد لتجنب حوادث مماثلة يكمن في اتخاذ الوزارة لقرارات من شأنها إصلاح قطاع الصيد التقليدي على غرار التنظيم و القوة القانونية التي يحظى بها قطاع الصيد الساحلي.
إلى ذلك ثمنت الكنفدرالية في بيان توصلت البحرنيوز بنسخة منه، المجهودات التي تقوم بها وزارة الصيد البحري في سبيل حماية المصايد و الثروة السمكية و احترام المواثيق و الاتفاقيات الدولية لتثمين الموارد البحرية و التنافسية الجادة من أجل استدامة الثروة السمكية، و هو أمر راجع حسب الكنفدرالية، للديمقراطية و المقاربة التشاركية و الموضوعية في التشاور و التفاوض الجاد الذي تنهجه الوزارة. مسجلة ثقتها الكاملة في العدالة و مجرى التحقيقات من أجل إحقاق الحق، وحرصها على السير في نفس النهج الذي تسلكه كل التمثيليات الدستورية سواء الغرف أو الجامعات أو الكنفدرالية الوطنية للصيد الساحلي و ذلك بهدف احترام و تطبيق القوانين المنظمة.
و طالبت الكنفدرالية الوطنية للصيد التقليدي بالمغرب، الوزارة الوصية بتفعيل ما جاء به الحوار الذي اختتم سلسلة الاجتماعات التي عملت الكنفدرالية على عقدها، و المتمثل في تطبيق و احترام خصوصيات المنطقة الشمالية، أخدا بعين الاعتبار الآليات التي تميز الأنشطة البحرية بكل منطقة على حدة (الشباك في منطقة الشماعلية، الممبارا بالحسيمة و الناظور و القوارب المسطحة في كل من طنجة و أصيلة و العرائش)، مؤكدة على ضرورة التقسيم العادل لحصة سمك “أبوسيف” و التونة الحمراء المخصصة للصيد التقليدي حسب كل منطقة.
و دعا البيان كذلك بإبعاد “اللوبي” المسيطر في كل مناطق الشمال، كما طالب في المقابل ب”الحق” في تزويد السوق الداخلي و المواطن المغربي في اقتناء حصته من المنتوج السمكي الوطني خاصة سمك “أبو سيف” الذي يصل ثمن الكيلوغرام الواحد منه في أغلب الأحيان إلى 40 درهم فيما يصل ثمن التونة الحمراء إلى 20 درهم. و يعود السبب وراء ذلك حسب البيان إلى “اللوبيات” المتحكمة في الثروة السمكية و التي ترفع ثمن الأسماك التي تصل للمستهلك المغربي و الأسواق الداخلية إلى حدود 120 درهم بالنسبة لأبو سيف و 60 درهم بالنسبة للتونة الحمراء.
وإعتبرت الكنفدرالية أن المتضرر الأول و الأخير من تثمين المنتوج السمكي هم مهنيو الصيد التقليدي، طالما أن المسيطر الوحيد “المعروف” في المنطقة و المتحكم في الكوطا و المنتوج السمكي و الكميات المصطادة إلى جانب تثمين المنتوج و ما يتناسب مع مصالحه، هو الذي يسعى لخلق “الفتن” و يعمل بكامل ثقله للتشجيع على خرق القانون و تقديم المغالطات لبحارة الصيد التقليدي و الرأي العام على حد سواء حسب ما ورد في ذات البيان.
و أشارت الكنفدرالية في دات الوثيقة ، أن مكتبها المسير إستطاع حل العديد من الملفات التي وصفها بالشائكة و التي كانت من قبل عالقة لزمن طويل، مستبعدة في ذات السياق إمكانية أن تستطيع أية جهة أن تحس أو تقدر ما يعانيه قطاع الصيد التقليدي حسب ذات البيان. داعية من وصفتهم بالمتربصين بقطاع الصيد التقليدي و الناهبين المستغلين لثرواته إلى وضع حد لكل ما دأبوا عليه بقطاع الصيد التقليدي، بدءا بقضاء مصالحهم الشخصية و انتهاء بالتهريب و عدم التصريح في عملية استغلال “بشعة” للقطاع حسب تعبير البيان.
