كشفت فاطمة مخناس، رئيسة تعاونية “موجة بليونش”، أن تأسيس الاتحاد الجديد للتعاونيات البحرية تحت اسم “إكسيسليا” من شأنه أن يعزز التنسيق المنظم بين مختلف التعاونيات النشيطة في قطاع الصيد البحري. كما يهدف إلى الرفع من الكفاءة المهنية للنساء والرجال العاملين بنقطة التفريغ ببليونش، التابعة للنفوذ الترابي لمندوبية الصيد البحري بالمضيق، وفتح آفاق جديدة لتثمين المنتجات البحرية.
وأكدت الفاعلة في القطاع التعاوني، أن اتحاد التعاونيات، الذي يضم كلًا من تعاونية “موجة بليونش” النسوية، وتعاونية “جبل موسى” الرجالية، وتعاونية “الأميكا” النسوية، يسعى إلى النهوض بقطاع تثمين المنتجات البحرية من خلال العمل المشترك داخل وحدة صناعية يتم تسييرها بشكل تشاركي. وتطمح المبادرة إلى ضمان استدامة العمل وخلق بيئة إنتاجية تحترم مصالح كافة الأطراف، مما سيسهم في تعزيز الدور الاقتصادي للنساء والرجال العاملين في هذا القطاع مستقبلاً.
وأضافت مخناس أن هذا الإطار المهني يأتي نتيجة وعي المؤسسين بأهمية التكتل في ظل التحديات الراهنة، لا سيما بعد استفادة التعاونيات المعنية من سلسلة من التكوينات المتخصصة، أشرفت عليها كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. ويهدف الاتحاد إلى خلق أنشطة موازية تركز على تثمين المنتوجات البحرية، وتعزيز الإدماج المهني داخل القطاع، من خلال توحيد الجهود بين نساء ورجال البحر لبناء آلية مؤسساتية ، قادرة على قيادة تنمية بحرية واقتصادية مستدامة بالمنطقة.
من جهته، أوضح مصطفى فردوس، مندوب الصيد البحري بالمضيق، في تصريح هاتفي، أن التكوينات النظرية والتطبيقية، التي تم تنظيمها في إطار اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، شكلت دعامة أساسية لتكتل تعاونيات بليونش داخل هذا الاتحاد. وأشار إلى أن هذه التكوينات التي بلغ عددها ثمانية، أسهمت في تعزيز قدرات النساء العاملات في القطاع، حيث استفادت رئيسات التعاونيات من أدوات تقنية ، من بينها حواسيب إلكترونية، دعماً لمهامهن الإدارية والتسييرية.
وأكد المصدر ذاته أن هذا البرنامج التكويني يندرج ضمن جهود تحسين المردودية الاقتصادية والاجتماعية للنساء البحريات بالمنطقة، من خلال تقوية مهاراتهن في مجالات حياكة الشباك، تشكيل السنارات، تثمين المنتوجات البحرية، تدبير النزاعات، وتطوير آليات التواصل داخل التعاونيات. كما شكلت هذه التكوينات فرصة لربط المعرفة النظرية بالتطبيق العملي داخل الوحدات الصناعية، ما سيساعد المستفيدات على ولوج سوق الشغل في ظروف ملائمة.
كما كانت هذه التكوينات مناسبة لاستعراض استراتيجية كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري في مجال إدماج النوع الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للنساء، ولتقديم الخطوط العريضة للمشروع المستقبلي، الذي تسهر على تنفيذه كتابة الدولة بشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وجدير بالذكر أنه بتاريخ 10 دجنبر 2024، تم توقيع مذكرة تفاهم بمقر كتابة الدولة المكلفة بالصيد البحري، لإطلاق مشروع “دعم التمكين الاقتصادي للنساء العاملات في قطاع الصيد البحري”. ويأتي هذا المشروع في سياق الجهود المشتركة بين الوزارة والهيئة الأممية، ويهدف إلى تعزيز القدرات المهنية للنساء في هذا القطاع الحيوي، تماشياً مع التوجيهات الملكية السامية ومحاور استراتيجية “أليوتيس”.
وينفذ المشروع في مرحلته الأولى على مدى سنة بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة، مستهدفًا تحسين الأمن الغذائي، والإدارة المستدامة للموارد البحرية. كما يسعى إلى تزويد النساء العاملات بتقنيات حديثة ومهارات عملية، تُمكنهن من لعب دور فاعل اقتصاديًا داخل مجتمعاتهن، وتحسين أوضاعهن الاجتماعية من خلال التدريب وتنفيذ مشاريع مدرة للدخل. ومن المرتقب أن يُعمم هذا البرنامج لاحقاً ليشمل باقي جهات المملكة.
