تم أمس الخميس 23 يونيو 2022 بمدينة اكادير ، توقيع اتفاقية شراكة بين دار البحار وإحدى المصحات الخاصة بذات المدينة. وذلك في إطار استمرارية تنفيذ برنامج الخدمات الإجتماعية الموجهة للبحارة من طرف إدارة الدار، والقاضي بتأمين شراكات مختلفة بما فيها تلك المرتبطة بالمجال الصحي ، عبر التعاقد مع مصحات ومختبرات تتيح الولوج السلس للخدمات الصحية من طرف المنتسبين لقطاع الصيد البحري.
وأكد عبد الحليم صديقي في تصريح لجريدة البحرنيوز، أن هناك رغبة قوية في توسيع الخدمات التي تقدمها دار البحار ، حيث الرهان على تعزيز إشعاعها المحلي على مستوى الميناء ، وجعلها في محور الخدمات الإجتماعية بما فيها الصحية. إذ أبرز في ذات السياق ان توقيع إتفاقية مع مصحة “تليلا” ، هو واحد من الأوراش الإجتماعية، التي سيكون لها وقع إيجابي على المنتسبين لقطاع الصيد ، سواء كانوا بحارة أو مهنيين أو إداريين.
وأضاف الصديقي بأن الهدف الأساسي هو تعزيز ولوج البحارة ورجال البحر خصوصا بمعية أفراد أسرهم للخدمات الصحية بشروط تفضيلية، حيث سيستفيدون بموجب هذه الاتفاقية، من استقبال خاص ومعاملة تفضيلية؛ وامتيازات تشمل جميع الخدمات الطبية المقدمة من طرف المؤسسة الصحية الشريكة؛ إلى جانب تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، خاصة تلك المتعلقة بطلب التحمل الأساسي أو التكميلي في حالات الاستشفاء. فضلا عن ذلك، ستستفيد المكونات البحرية المعنية من برنامج الوقاية الطبية والكشف المبكر عن الأمراض الخطيرة والمزمنة.
وتتيح هذه الإتفاقية، إستفادة البحارة والموظفين و المسؤولين الملحقين بوزارة الصيد البحري بما في ذلك المتقاعدين والمعالين (الأزواج والأطفال من العلاج الطبي أو الاستشفاء الطبي أو الجراحة في مجالات تدخل العيادة. كما تتيح تقديم النصيحة للمستفدين وتوجيههم ومواكبتهم في الاستشفاء أو التدخل الجراحي والمتابعة الطبية، مع توفير نفس الإهتمام لأسر الشرائح المعنية من قبل أطباء العيادة حسب الاختصاص المطلوب.
وللإستفادة من الإمتيازات التي تنص عليها الإتفاقية والولوج لمختلف خدمات المصحة، يتوجب على المستفيدين التوفر على بطاقة، تمنح لهم من طرف دار البحار، فيما تتكلف هذه الآخيرة بوضع شخص رهن إشارة المصحة من أجل الإجراءات الإدارية والمالية، وتسهيل التواصل، وكذا تتبع التطورات الصحية للمريض. فيما تؤكد المصحة أن خدماتها تبقى تحت تصرف المستفيدين، كما تتيح لهم الإختيار بين طبيعة الخدمات.
وإتفق الطرفان على التقييم الدوري للاتفاقية من أجل ضمان أفضل شروط إنجاح هذه التعاون الثنائي ، حيث ينص الإتفاق على تنظيم اجتماع تقييم سنوي لتحسين تشغيل الاتفاقية أو ربما لتوسيع نطاقها. فيما نص الإتفاق على اتخاذ القرارات بطريقة توافقية من قبل الأعضاء الحاضرين أو الممثلين. ويسري مفعول الإتفاقية إنطلاق من تاريخ التوقيع، وينتهي في 31 دجنبر من سنة التوقيع. حيث يتم تجديدها باتفاق ضمني لفترة سنوية ، في 1 يناير من كل عام.
يذكر ان الإتفاقية وقعها عن الجانب المهني عبد الحليم صديقي مدير دار البحار ، فيما وقعها عن المصحة الدكتور مصطفى عطاف عن إدارة المؤسسة الإستشفائية، وذلك بحضور كل من محمد مومن رئيس الكنفدرالية العامة لربابنة الصيد الساحلي وصباح بوفزوز رئيس الجمعية الوطنية الأمل لأيتام وأرامل البحارة إلى جانب شخصيات أخرى محسوبة على كلا الطرفين.
