تتواصل بأحد الفنادق المصنفة بمدينة الناظور لليوم الثاني على التوالي، دورة تكوينية لفائدة مؤسسات التكوين البحري بالمملكة، منظمة من طرف منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة، بشراكة مع وزارة الصيد البحري، حيث تروم هذه الدورة، تسليط الأضواء على الخصائص العامة والخاصة التي تهم التأطير في تربية الأحياء البحرية .
ويستفيد من هذه الدورة التي تمتد على مدى خمسة أيام، 18 إطارا ينشطون بمؤسسات التكوين البحري بكل من الداخلة ،العيون، سيدي افني، طانطان، العرائش طنجة، الحسيمة، الناظور. حيث يركز برنامج الورشة التكوينية، على مفهوم دعم تطوير مهن تربية الأحياء المائية في المغرب وكذا كل المفاهيم المرتبطة بهذا المجال، بغرض توظيفها في مسار عمل المكونين مستقبلا، في ظل إنفتاح مراكز ومعاهد التكوين على مجال تربية الأحياء المائية البحرية .
وتتطلع منظومة التكوين البحري إلى التركيز على هذا المجال ، الذي يهدف إلى تسخير كل الإمكانيات لفسح المجال أمام الكفاءات كمقياس للأداء، بما يضمن تخطيط برامج و مشاريع مستقبلية تهدف الى جعل قطاع الصيد البحري رافعة اقتصادية مهمة. حيث تناولت الدورة التكوينية مجموعة من المحاور، منها التعريف بأهمية تربية الأحياء المائية، أنواع الاستزراع المائي البحري، والأنماط المختلفة التي تهم تربية الأحياء المائية البحرية، تربية الأسماك، تربية المحار، تربية الأعشاب البحرية، وتسليط الضوء على خصوصيات البيئات الساحلية المواتية..
وأكد أطر محسوبون على المشاركين في هذه الدورة في تصريحات متطابقة للبحرنيوز ، على أهمية مثل هذه الدورات التكوينية، التي تدخل في إطار التكوين الجديد، الذي يتيح تجديد المكتسبات. حيث تساهم هذه الورشات التأطيرية بشكل مباشر، في تقوية القدرات والكفاءات المرتبطة بمجال تدريسي جديد يهم تربية الأحياء المائية، بغرض تحسين جودة التكوين، والتعرّف على كل ما هو جديد بمجال الاستزراع المائي، فيما يخص التكوين البحري، للارتقاء بقدرات أطر مؤسسات التكوين البحري مستقبلا .
ويبقى التكوين البحري في تربية الأحياء المائية، وفق ذات التصريحات. وسيلة للارتقاء بالمشهد التربوي والتكويني في قطاع الصيد البحري ، خصوصا أن الورشة تقدم مجموعة من المقاربات التعريفية والتواصلية ، التي تهدف إلى تعزيز ميكانيزمات الاشتغال والعمل بشكل ميداني داخل الأقسام التكوينية بمعاهد ومراكز التكوين البحري، من خلال إتباع برامج وخطط محكمة، أساسها الاعتماد على مقاربة النوع ، وبلورتها في الساحة التكوينية، لتعم الفائدة في صفوف أطر التدريس والمكونات التربوية والمهنية والتدريبية.
وتأتي هذه الدورة التكوينية في سياق تطلعات المملكة لتعزيز التكوين الذي يستجيب لسوق الشغل، خصوصا بعد صدور قرارين جديدين لوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، رقم 211.23 بخصوص إحداث وتنظيم مراكز التأهيل المهني البحري و212.23 بشأن إحداث وتنظيم معاهد التكنولوجيا للصيد البحري، اللذان سجلا إنفتاحا قويا لهذه المؤسسات التكوينية على شعبة تربية الأحياء البحرية في سلك التخصص .
وحدد القراران في سلك التخصص شعبة تربية الأحياء البحرية، 14 كفاءة من المفروض إتقانها من طرف الخريج، بعد 885 ساعة من التأطير والتكوين، وفق برنامج دقيق، يضع كل كفاية من الكفايات في موقعها ، وحاجزها الزمني. وفق رؤيا مبنية على تنمية القدرات وترجمة إنتظارات الفاعلين والمستثمرين، الذين ظلوا يؤكدون أن سوق الشغل في تربية الأحياء البحرية يفتقد لليد العاملة المؤهلة، وهو ما يتطلب تزيل سياسة تكوينية منفتحة على الرهانات الكبرى لهذا القطاع .
وتقدم شعبة تربية الأحياء البحرية في سلك التخصص بمركز ومعاهد التكوين الدعم الفني وبناء القدرات للأهداف والمسائل المواضيعية المتصلة بهذا النوع من التخصصات الجديدة، لضمان الإحاطة بالمهنة والتكوين، والوقاية من المخاطر المرتبطة بالسلامة والنظافة والبيئة، وكذا ضمان الإبقاء على الحياة في البحر. كما يتطلع التكوين الجديد لتمكين الخريج من ضمان تتبع المعايير البيولوجية والفزيائية للأحياء البحرية، وإتقان التواصل داخل مزرعة المحار، مع إنجاز عمليات تسمين المحار، وتحضير هذا المنتوج للتسويق.
كما يروم التكوين بالكفايات المرتبط بهذه الشعبة الجديدة على مستوى المراكز والمعاهد المعنية، تأهيل المتدرب في ثلة من الكفايات المرتبطة بضمان حسن سير نظام تربية الأسماك، وإنجاز العمليات المتعلقة بتسمين الأسماك ، وتحضير منتوج الأسماك للتسويق. كما يتطلع ذات التكوين، لتأهيل المستفيد في إتجاه التطبيق القانوني الدولي للوقاية من التصادم في البحر، وضمان السلامة على متن القارب، ناهيك عن إتقان قيادته بالبحر.
