يواصل مهنيو الصيد التقليدي بالوطية مجهوداتهم لولوج خدمات التأمين، التي وضعتها وزارة الصيد البحري ضمن شروط تحصيل رخص الصيد برسم سنة 2018، حيث انخرطت تعاونية الصيد البحري التقليدي بميناء الوطية بطانطان في عملية التحسيس، بأهمية الولوج لهذه الخدمات، التي من شأنها تحصين بحارة المنطقة، ضد حوادث الشغل وكذا تقديم بعض الخدمات الإجتماعية.
وحسب تصريح أحمد الخروبي، عضو الغرفة الأطلسية الوسطى للصيد البحري طانطان، في تصريحه لجريدة البحرنيوز ، فإن الدفعة الأولى من القوارب التقليدية التي إستفادت من التأمين، بلغت 52 قاربا لصالح منخرطي تعاونية الوطية للصيد البحري التقليدي. فيما ستتواصل العملية كلما تقدم المعنيون بالأمر في دفعات ، بحيث يتم استدعاء مسؤول شركة التأمين إلى مقر التعاونية، للقيام بالإجراءات وتسليم المعنيين بوليصة التأمين الخاصة بهم .
و جاء في تصريح الحسين بويجا رئيس تعاونية الوطية للصيد البحري التقليدي للجريدة، أن المبادرة كانت بتنسيق بين مكتب التعاونية وممثل الغرفة و باقي المنخرطين، لتغطية مصاريف التأمين على بحارة القوارب التقليدية من مالية التعاونية، بحيث يستفيد كل قارب ينتمي للتعاونية، وهي العملية التي استحسنها المنخرطون و الإدارة ، لكونها قد عكست قيم التعاون الحقيقي و مبادئه و النموذج التعاوني في بعده الاجتماعي و الخدماتي .
و تابع المتحدث مداخلته في ذات السياق، أن تعاونية الوطية للصيد البحري التقليدي تحرص دائما وكعادتها الإبداعية، على التميز والتفرد في أنشطتها التي تطلقها لخدمة وتحقيق تطلعات منخرطيها. حيث أكد المصدر أن التعاونية قد دفعت مبلغ تأمين بحارة 52 قاربا تقليديا حسب الطاقم الذي يشتغل عادة في كل قارب، بشيك واحد . و هناك دفعة ثانية من 27 قاربا أخر، ينتظر استفاء وثائقها ، وخاصة القوارب التي هي في ملكية أكثر من مجهز، ليستفيدوا بدورهم من خدمات التأمين.
و بلغت عمليات التأمين على بحارة قوارب الصيد التقليدي بالوطية حوالي 80 في المائة ، بحيث هناك مهنيين آخرين لا ينتمون إلى التعاونية، لكنهم يحضرون إلى مقر التعاونية، في الوقت الذي يحل فيه ممثل شركة التأمين ، ليأمنوا على بحارتهم .
و جاءت فكرة تحمل التعاونية تأمين بحارة الصيد التقليدي بالوطية يقول أحمد الخروبي ممثل غرفة الصيد الأطلسية الوسطى، بعد التفكير جليا في خلق وعي مهني بأهمية ولوج التأمين، ، وإنطلاقا من الإقتناع بهده الخطوة ، لإكفال حقهم والاهتمام بهم. وذلك في ظل المخاطر الكبيرة التي تعترضهم من وقت لآخر. خصوصا يتابع ذات المصدر، حوادث الشغل ، وما ينجم عنها من ضحايا في الأرواح أو الفقدان، وهي الحوادث التي تدخل عائلات الضحايا ودويهم في دوامات من الفراغ القانوني .
ويعاني قطاع الصيد التقليدي من ارتفاع في حوادث الصيد البحري، ما يشكل خطرا على الأسر البحرية، من ناحية الخسائر في الأرواح والإصابات، أو من حيث الخسائر المادية المتمثلة في آليات الصيد، و كذا المصاريف الناتجة عن مصاريف ونفقات العلاج، في حالات وجود إصابات ذون إغفال صعوبة التعويض عن الوفيات .
