تسير الوكالة الوطنية للموانئ في إتجاه إطلاق أشغال كبرى، لإعادة تهيئة وإستصلاح ميناء الوطية بإقليم طانطان الذي أصبح يواجه مجموعة من التحديات البنيوية.
وأشرف والي جهة كلميم واد نون، وعامل إقليم طانطان، رفقة مباركة بوعيدة، رئيسة مجلس الجهة، اليوم الإثنين 4 نونبر 2024، على إعطاء الضوء الأخضر لبدء أشغال التأهيل والتوسعة لميناء الوطية-طانطان، بميزانية تبلغ 128 مليون درهم،
ووفق المعطيات الأولية التي حصلت عليها جريدة ”البحرنيوز”، فإن الأشغال المنتظرة، هي تدخل في برنامج شراكة بين مجلس جهة كلميم، والوكالة الوطنية للموانئ، لتأهيل ميناء الصيد، وتحسين جودة الخدمات المقدمة من بنيات تحتية وحمائية، لجعله أكثر جذباً على الصعيد الاقتصادي بحكم موقعه الإستراتيجي.
وسيشمل مشروع تأهيل الميناء تهيئة شبكة الصرف الصحي بتكلفة مالية 17 مليون درهم، مع العمل على تأهيل شبكة الكهرباء و الإنارة بميزانية مالية بلغت ملايين درهم، إلى جانب ترميم الطرقات داخل مربعات الصيد، بكلفة 8 ملايين درهم، وذلك لتعزيز فعالية الخدمات اللوجستية.
كما يشمل برنامج الشراكة إنشاء محطة لتحلية المياه بميزانية 40 مليون درهم، لتلبية احتياجات الميناء والمناطق المحيطة به، وكذلك تجهيز أرصفة خاصة بتفريغ الأسماك بميزانية 24.5 مليون درهم، ما سيساهم في تحسين ظروف عمل البحارة و المهنيين، كونه يعد أحد الأوراش المهمة.
وفي إطار التوجه الحكومي نحو الطاقات النظيفة، سيشهد ميناء الوطية إنشاء محطة للطاقة الشمسية لتغذية محطة التحلية بالكهرباء، بميزانية 11.5 مليون درهم، وذلك بهدف ترشيد استهلاك الطاقة وتقليل الانبعاثات الكربونية، مما يساهم في حماية البيئة وتعزيز الإستدامة.
ويعد النهوض بالبنية التحتية المينائية وتأهيلها على صعيد المملكة، من صلب الإهتمامات الإستراتيجية للوزارة الوصية وشركائها المؤسساتيين، بحيث تولي الحكومة اهتماما خاصا بالبنية التحتية لموانئ الصيد البحري، نظرا لما تلعبه هذه الأخيرة من أدوار إقتصادية وإجتماعية محورية، في تحسين ظروف عيش الصيادين، وخلق فرص شغل للساكنة، بالإضافة إلى الرفع من عدد أيام خروج قوارب الصيد، وتثمين وتحسين جودة منتجات الصيد البحري.
