تم اليوم بميناء أكادير التوقيع على مشروع الميثاق التنظيمي للإستغلال مركز فرز السمك الصناعي بميناء أكادير ، حيث أن هذا المركز سيدخل التاريخ من أوسع أبوابه إبتداء من يوم الإثنين 02 يونيو 2025 كأول مركز فرز في المغرب، يعتمد بشكل رسمي رقمنة المزادات للأسماك السطحية الصغيرة. وهو ما يزيد من تكريس دور ميناء أكادير كسباق في مجال رقمنة المزادات، على إعتبار أن مزادات أسواق البيع الأول للأسماك إنطلقت من سوق البيع الأول المخصص للصيد التقليدي بالميناء.
وينص الميتاق على مجموعة من الشروط التي تتيح الولوج إلى المركز ، حيث تحصر الوثيقة التوافقية المشاركة في عملية البيع الأول لمنتجات الصيد البحري، في التجار الذين تتوفر فيهم صفة بائع سمك بالجملة وفقًا لأحكام القانون رقم 08-14 المتعلق ببيع السمك بالجملة كما تم تغييره وتتميمه؛ فيما سيكون كل تاجر سمك بالجملة ملزما بإيداع لدى أمين الصندوق التابع للمكتب الوطني للصيد، ضمانة مالية تناسب مشترياته قبل الولوج للمشاركة في عملية البيع الأول لمنتجات الصيد البحري، والتي لا تقل عن 120.000 درهم. في حين يمنع الميثاق على كل تاجر سمك، المشاركة في عملية البيع الأول لمنتجات الصيد البحري، الى أن يقوم بتسوية وضعيته الإدارية والمالية امام مركز فرز السمك الصناعي.
ويرى الفاعلون في إعتماد رقمنة مزادات الأسماك بمركز الفرز، خطوة ثورية تروم تعزيز البعد الرقمي في تجار الأسماك السطحية، بعد أن قطعت رقمنة المزادات على مستوى اسواق السمك للبيع الأول أشواطا كبيرة، وأصبحت على مشارف التعميم لتشمل مختلف الأصناف السمكية بمختلف موانئ المملكة. حيث أكد محمد أعضيض أمين مال غرف الصيد البحري الأطلسية الوسطى ، واحد من الوجوه التي شاركت في إجتماع اليوم ، أن رقمنة المزادات بمركز الفرز ظلت مطلبا أساسيا ، للفاعلين المهنيين ، لقطع الطريق على مجموعة من الممارسات التي ظلت تخدش العملية التجارية.
وأوضح محمد أعضيض في تصريحه للبحرنيوز، أن إختيار ميناء أكادير ليكون منطلقا لهذا الورش الإستثائي ، يؤكد مركزية هذا الميناء لدى سلطات القرار ، خصوصا وأن مجموعة من المشاريع الإسترتيجية إنطلقت من هنا، وهو ما يؤكد حجم الثقة التي يحظى بها الميناء لدى سلطات القرار. ورحب المصدر المهني بإعتماد الرقمنة ، مؤكدا في ذات السياق أن هذه الخطوة سيكون لها ما بعدها على مستوى الإرتقاء بتجار السمك السطحي، وتعزيز مفهوم التثمين، خصوصا وأن المزادات تشمل مختلف المفرغات من الأسماك السطحية الصغيرة وبدون إستثناء ، بما في ذلك السردين .
ولفت المصدر المهني أن قبل إعلان عن موعد إنطلاقة العمل بالرقمنة في المزادات ، عرف الميناء مجموعة من اللقاءات والإجتماعات التشاورية والتنسيقية ، إمتدت لأشهر منذ مطلع السنة الجارية ، وهي اللقاءات التي أثمرات مجموعة من التدابير التنظيمية التي سترافق هذه المحطة الإنتقالية ، التي تبقى في حاجة إلى إنخراط مختلف المتدخلين على رأسهم المجهزين وتجار السمك ، لتيسير مهام الفاعلين الإداريين ، بما يضمن سلاسة التنزيل ، خصوصا وأن أمام مرحلة تاريخية وإستثنائية بكل المقاييس . لأن ميناء أكادير أصبح اليوم مرجعا في هذا النوع من المعاملات ، بإعتبار سوق السمك للبيع الأول المخصص للصيد التقليدي كان سباقا لرقمنة المزادات على المستوى الوطني.
ويراهن المكتب الوطني للصيد على رقمنة المزادات بمختلف أسواق السمك للبيع الأول، وكذا عموم مراكز الفرز على المستوى الوطني، حيث سيكون التاجر اليوم حريصا على سرعة أنامله، وتحقيق الغاية المرجوة عبر “الكليك”، التي تتيح الكثير من الشفافية على مستوى المعاملات، وتقطع مع مختلف التلاعبات التي يحكمها إتفاق التجار على مستوى الدلالة التقليدية، والتي ظلت تحاصر تطلعات البحارة في تحقيق مداخيل جيدة لأسماكهم. لاسيما وأن الجهات المتدخلة تراهن على هذا التوجه، نحو تعميم المشروع في إتجاه إعادة الإعتبار لمنظومة التسويق، وتثمين المنتوجات البحرية وتسريع المعاملات التجارية.
و يقترح المكتب الوطني للصيد رؤية جديدة تروم تثمين أفضل للمنتجات البحرية وشفافية اكبر للأسعار، وتتبع مسار المنتوج على طول سلسلة القيمة من خلال ثلاث محاور، يهم الأول تحديث وسائل التدبير عبر فعالية وجودة المزاد، والتشغيل المتبادل للأنظمة المعلوماتية بين المؤسسات ONP-ONSSA-DPM. ويرتبط المحور الثاني بتنظيم المهنيين ، من خلال إضفاء الطابع المهني على خدمات البر ، والعمل على خلق هيئة بيمهنية مخصصة للسمك السطحي، وإعادة هيكلة مهنة بيع السمك بالجملة. وذلك على أن يتم في المحور الثالث المخصص للإطار المؤسساتي، تعزيز الإطار التنظيمي والمعياري .
