البحرنيوز: متابعة
من المنتظر أن يتم يوم الخميس 28 ينابر 2021 على الساعة العاشرة والنصف صباحا، بقاعة الاجتماعات بمديرية الموائئ والملك العمومي البحري بالرباط، فتح الترشيحات المتعلقة، بطلب العروض بالانتقاء المسبق بعرض أثمان، لأجل إنجاز اشغال بناء الميناء الجديد الداخلة الاطلسي. وفق ما كانت قد كشفته وثيقة صادرة عن المديرية في وقت سابق.
ويتطلع الفاعلون إلى إسم الجهة التي سيرسو عليها الإختيار لإنجاز أشغال هذا الميناء، الذي يحضى بإهتمام خاص من طرف أعلى سلطة في البلاد ، خصوصا وأن المتتبعون للشأن البحري يعولون على إطلاق الأشغال بالمشروع الجديد، لمسايرة ركب التنمية الذي تعرفه المنطقة، بإعتباره يشكل ردا على المتربصين والمشوشين على الوحدة الترابية للبلاد. حيث سيعدم هذا المشروع إلى جانب مشاريع لوجستيكية آخرى يتم إطاقها بالمنطقة، تطلعات المشوشين على الوحدة الترابية للمملكة، بالداخل والخارج، خصوصا وأن المغرب إختار الرد المبني على التنمية وجعل المنطقة مركز للتطور والنماء.
وسيساهم الميناء الجديد، في خلق وإنعاش العديد من المهن والحرف والمجالات الاقتصادية. كما سيلعب دورا محوريا وأساسيا في إنعاش عدد من القطاعات، ما سيمكن من إحداث العديد من فرص الشغل المباشرة وغير المباشرة ويدعم الاستهلاك، ويحسن اندماج الاقتصاد المغربي على المستوى القاري والدولي.
وستكلف أشغال المشروع 10,2 مليار درهم، حيث من المنتظر ان يضم المشروع، الذي حددت بداية أشغال الشطر الأول منه مطلع السنة الجارية (2021)، منصة صناعية كبرى، لمعالجة الحاويات وحواجز وقائية 6700 متر طولي ، وحواجز الرسو وأراضي مسطحة.
وضمن المشروع يبرز ميناء تجاري يتوفر على أرصفة متعددة الإختصاصات بإمتداد في حدود 900 متر طولي وبعمق 16 متر هيدرو. ومحطة نفط، ورصيف مخصص للخدمات يمتد على 100 متر طولا وأراضي مسطحة مساحتها 24.6 هكتار. كما يضم المشروع الواعد بالصحراء المغربية، ميناء للصيد يتوفر على أرصفة يبلغ إمتدادها 1650 متر طولي وبعمق 12 متر هيدرو، وأراضي مسطحة مساحتها تصل ل28.8 هكتار .
وبالإضافة إلى المينائين المذكورين، فسيتوفر المشروع الضخم، الذي يعزز التوجه الجديد للمملكة المغربية، الرامي للإنفتاح على العمق الإفريقي وجعل الأقاليم الجنوبية، قطبا دوليا للتنمية والاستثمار، (يتوفر) على أرصفة مخصصة لإصلاح السفن بها أرصفة 200 متر طولي وبعمق 12 متر هيدرو وكذا أراضي مسطحة تبلغ مساحتها 8.9 هكتار. وهو ما يجعل من هذه البنية التحتية الهامة ، مؤهلة لإستقبال السفن الراغبة في التوقف من أجل الصيانة والإصلاح .
وكان مجلس الحكومة قد صادق شهر ستنبر 2019، على مشروع مرسوم رقم 2.19.37 بإحداث مديرية مؤقتة بوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء للإشراف على إنجاز ميناء الداخلة الأطلسي، إذ ستناط بهذه المديرية مهام تتبع إنجاز بناء هذا الميناء والسهر على جودة مختلف الأشغال، وإعداد التقارير حول تقدمها وحول وضعيتها الحسابية وكذا تدبير الصفقات المبرمة مع المقاولات ومكاتب الدراسات والمختبرات. وسيتم إنهاء مهام هذه البنية الإدارية بمجرد انتهاء أشغال بناء ميناء الداخلة الأطلسي.
