بنجلون بعد مقاطعة أشغال الملتقى البرلماني للغرف المهنية : “نريد أفعالا.. كفانا أقوال”

فاجأت غرفة الصيد البحري المتوسطية منظمي الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية ، بمقاطعة هذا الحدث دون اي بلاغ مسبق، خصوصا وأن الغرفة كانت قد أكدت في مراسلة وجهتها لرئيس مجلس المستشارين مشاركتها الفعلية بأعضاء مكتبها في فعاليات الدورة،  حتى أنها ثمنت المبادرة التي وصفتها ب “الهادفة إلى النهوض بأدوار الغرف المهنية، والدفع بها على أن تشكل قوة اقتراحية لأصحاب القرار، وإحدى القوى الداعمة لتنمية المقاولة والمساهمة في تعميم أساليب ومبادئ الحكامة”.

وتراجعت الغرفة عن مشاركتها بعد إعلان البرنامج التفصيلي للملتقى  في وقت سابق، خصوصا على مستوى المداخلات والورشات ، حيث أكد يوسف بنجلون رئيس الغرفة المتوسطية في تفاعل مع سؤال  للبحرنيوز  على موقع التواصل الفوري واتساب ، حول طبيعة الغياب، هل يتعلق الأمر بمقاطعة أم فقط بغياب ظرفي، أكد أن الأمر يتعلق ب “مقاطعة”، مبرزا في ذات السياق أن هذه “الخطوة هي قرار للمكتب المسير”، موضحا  “أن لا فائدة من االمشاركة .. نريد أفعالا كفانا أقوال” دون ان يخوض في المزيد من الأسباب. هذه الآخيرة التي ربطها البعض بإنتظارات الوسط المهني على مستوى المتوسط،  الذي يواجه اليوم الكثير من التحديات، يبقى ابرزها حسب مصدر من داخل المكتب المسير للغرفة ، مشكل النيكرو،  وما يصاحبه من تحديات إجتماعية والذي ظل محط نقاش ووعود من طرف المركز على مستوى الحلول،  دون أن تجد طريقها للتفعيل من طرف الوزارة الوصية .  

وكانت الغرفة قد عبرت في مراسلة وجهتها لرئيس مجلس المستشارين، عن مؤخداتها للمنظمين، بخصوص إسناد المداخلات إلى جامعة غرف الصيد البحري، مبرزة أن جامعة غرف الصيد البحري منظمة بقانون 1958 المنظم للجمعيات، في حين أن غرف الصيد البحري فهي مؤسسات دستورية ينظمها الظهير الشريف رقم 1.97.88. إذ سجلت مراسلة الغرفة في ذات السياق، أن هذه المفاضلة من شأنها إضعاف الغرف، ولا يعطيها المكانة التي يسعى الملتقى لتحقيقها، من خلال فعاليات الدورة التأسيسية للملتقى البرلماني الأول للغرف المهنية.

وأثار غياب الغرفة المتوسطية ردود افعال في أوساط الفاعلين المهنيين حيث ربطها البعض بدور المعارضة، حيث أكد رئيس جامعة غرف الصيد البحري في رد على الغياب ، أن خطوة الغرفة قد عاكست التوقعات، لاسيما وأن الملتقى هو تأسيسي ويهم الغرف المهنية ، كما أنه منظم في مؤسسة لها ثقلها ووزنها على المستوى التشريعي، وكان بإمكان الغرفة المتوسطية بسط إنتظاراتها وتطلعاتها ضمن الورشات التي وصفها بالناجحة، في ظل المداخلات القوية التي طبعت هذا اللقاء، والذي تمخضت عنه مجموعة من التوصيات، في سياق إنتظارات المرحلة وتطلعات الساحة المهنية للتمثلية المهنية على مستوى الترافع والتشريع والإستثمار. مشيرا في ذات السياق أن الجامعة يحسب لها  الدعوة لتنظيم هذا الملتقى، الذي يدخل في سياق التفكير الجاد في الإرتقاء بأداء الغرف وأدوارها الكبرى على مستوى القطاعات المعنية. وهي نية بدت ظاهرة من خلال مختلف النقاشات والمباحثاث التي طبعت اشغال الملتقى يحضور جامعات وغرف مهنية ومسؤولين  .

وقال فاعلون ان جامعة غرف الصيد هي تجمّع لأعضاء الغرف الأربعة، الذين يتم إنتقاءهم وتعينهم من طرف رؤساء الغرف، وبالتالي فالجامعة التي ينتخب رئيسها من ضمن هؤلاء الأعضاء،  هي في آخر المطاف تمثيلية للغرف المهنية، مبرزين في ذات السياق أن الغرفة المتوسطية يبقى من حقها الدفاع عن نفسها، على مستوى الحضور بإعتبارها تعتبر نفسها غير ممثلة داخل الجامعة، بعد الإنسحاب الشهير من أشغال الجمع العام الإنتخابي، ولها الحق في المطالبة بأخذ الكلمة لبسط إنتظاراتها وتشريح الواقع المهني المحلي بما يعتريه من تحديات قوية، لكن لا يمكن الطعن في أهمية الجامعة كتمثيلية مهنية صرفة، خصها المشرّع بمجموعة من الصلاحيات، تخول لها اليوم الحضور في مجموعة من المجالس الإدارية، لمؤسسات حيوية. كما تشارك في إجتماعات إسترتيجية، وتستشار في قرارت وقوانين شانها شأن باقي الغرف المهنية.

يذكر أن لقاء اليوم الذي نظم تحت شعار ” الغرف المهنية وتحديات النهوض بالاستثمار”عرف تنظيم  ورشة موضوعاتية حول واقع وآفاق قطاع الصيد البحري ورهانات التنمية الإقتصادية والإجتماعية. حيث قدم المتدخلون مجموعة من التوصيات التي ستشكل أرضية للترافع المهني، لتحسين أدوار التمثلية المهنية، في سياق وضع خارطة طريق لإستشراف الأدوار المستقبلية للغرف، كرافعة للإستثمار والتنمية الإقتصادية والإجتماعية لبلادنا. فيما عاب بعض المشاركين على الملتقى غياب الفرق البرلمانية عن متابعة أشغال اللقاء، بما كان سيفتح شهية النقاش لمستويات أكبر، فيما أشار آخرون أن هذا الملتقى يبقى تاسيسي، ووجب الإشتغال على ترسيمة ليتحول إلى ملتقى سنوي ينظم تحت الرعاية السامية لجلالة الملك .