خلف النداء المصور الذي بثه يوسف بنجلون، يدعو فيه مهنيي الصيد إلى التعاطي مع هذه المرحلة بنوع من الخصوصية، التي تعتري القطاع في توجهه الإنتاجي، لاسيما بعد أن إرتأت وزارة الداخلية التسطير على مواصلة نشاط الصيد، بشكل يحترم سلامة العنصر البشري من جهة، ويضمن تزويد السوق المحلية بالمنتوجات السمكية من جهة ثانية. خلف الكثير من ردود الأفعال المتضاربة بين الترحيب والغضب.
وأوضح يوسف بنجلون في تصريح خص به جريدة البحرنيوز، أن نداءه ركز على ثلاث دعائم أساسية، تهم الأسباب الأساسية في حتمية مواصلة العجلة الإنتاجية في قطاع الصيد، ثم عدم التكليف، وكذا الإنصات لوزارة الداخلية، بإعتبارها وزارة سيادية، هي اليوم التي تساير التطورات التي تعرفها المرحلة، وإذ تكلمت هذه الوزارة، فإن قراراتها تلزم مختلف الوزارت الأخرى والقطاعات المتداخلة.
وأفاد يوسف بنجلون أن من جانبه كرئيس للغرفة المتوسيطة بطنجة، هو يواصل نشاطه المؤسساتي بشكل متواصل، حيث يحرص على وجوده الدائم داخل الميناء، كما يلتقي بمختلف الفاعلين في لقاءات متواصلة، والتي كان من ثمارها تنزيل مجموعة من الإجراءات، المرتبطة بالوقاية من فيروس كورونا. وذلك بتعقيم وتطهير فضاءات الميناء، ومعها القطع البحرية، من مراكب للصيد الساحلي وأعالي البحار.. ناهيك عن الحملات التحسيسية والتواصلية، التي إستهدفت البحارة والمجهزين والتجار في لقاءات مباشرة بالميناء.
وأورد ذات المصدر، أنه إلى جانب مسؤوليته السياسية على رأسالغرفة المتوسطية، فهو يواصل أيضا مهامه كمستثمر في القطاع. حيث أن الوحدة الصناعية التي يملكها ويديرها بالميناء، هي تواصل نشاطها بشكل عادي، بعد تخيير المستخدمات، بين التوقف والمواصلة. إذ تم الإجماع على مواصلة المشوار. وهي(يقصد الوحدة)، تشتغل اليوم في ظروف صحية منوطة بالإحتياطات، التي تنص عليها الجهات المختصة. وأبرز في ذات السياق، أن النشاط المتوقف اليوم هو صادرات الأسماك الطرية، ما يكبد الوحدة الصناعية، خسائر مهمة تصل ل50000 درهم بشكل يومي، لكن رغم ذلك فالشركة هي تساير القرارات السيادية للبلاد، بما فيها مواصلة نشاط الصيد.
وأشار المصدر المسؤول أنه رغم الصعوبات المطروحة اليوم، فإن الوحدة الصناعية ترفض رفضا مطلقا، طلب إدماج المقاولة ضمن القطاعات التي تعاني من صعوبات. كما يرفض أن تتم إحالة ملفات مستخدميه من أجل الإستفادة من الإعانات التي يقدمها الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي، لاسيما في ظل وجود طبقة عاملة هي أولى بالإستفادة من هذه المبادرة الإجتماعية. وإنما الشركة أخذت على عاتقها تحمل أجور ونفقات التسيير، خلال هذه الفترة الحرجة، التي تمر منها البلاد مهما كانت الظروف.
وأشار المصدر أن توقيف عجلة القطاع ليس قرارا بيد يوسف بنجلون، في رد على الإنتقادات التي صاحبت نداءه المصور، وإنما هو أمر يبقى في يد وزارة الداخلية. وهي وحدها القادرة على إصدار قرارات في هذا الشأن، بتشاور مع الوزارة الوصية على القطاع. واليوم وزارة الداخلية يقول رئبس الغرفة المتوسطية، متشبتة بمواصلة عجلة الإقتصاد، خصوصا في قطاع الصيد، وعندما تطالبنا هذه الوزارة بالتوقف، وإغلاق الأبواب سنكون أول المنفذين لهذا الأمر. لكن ما نعلمه اليوم يؤكد المصدر، هو أن البلاد تحتاج لمواصلة هذا النشاط ما يفرض المزيد من الإنخراط والتطوع في هذا السياق.
وجدد بنجلون نداءه لمهني الصيد والبحارة، من أجل التفاعل مع هذه الظرفية الإستثنائية كل من موقعه، موجها عناية المواطنات والمواطنين، من أجل الإقبال المتزايد على إستهلاك السمك، لما فيه من فوائد صحية، تعزز مناعة الأبدان، وكذا لضمان نوع من التثمين والتحفيز لرجال البحر، وكل المشتغلين في السلسلة الإنتاجية، الذين يحتاجون منا جميعا إلتفاثة شكر وإمتنان على مجهوداتهم، التي تنم عن مواطنة صادقة، لا ولن يتزايد عليهم فيها أحد لكونها نابعة من حب صادق لهذا البلد الآمن.
شكرا لكم على المجهودات صارمة ومتنساوش حنا گاع كن حبو الوطن ديالنا ولكن القنو الى تبق على الكل يعني المرض خطير وگلسونا من الخدمة يقوليك دخل لدارك شنو غناكلو وباش نخلصو هاد الكرا. واش نتوما بعقولكم شمن… ولا منعرف.
لازمنا منح ديال ضمان جتماعي وشكرا