دعا يوسف بنجلون المسؤولين على هذا قطاع الصيد البحري إلى تزويد جميع أسواق الجملة المغربية بلوحات الكترونية تُفصل فيها أثمنة الأسماك من عملية الصيد الأولى إلى البيع بالأسواق المغربية لتعم المعلومة المواطنين ولكي يعرفوا الثمن الحقيقي للأسماك.
وأوضح يوسف بنجلون، رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، وعضو فريق العدالة والتنمية بمجلس المستشارين، أنه لا يمكن الحديث بسهولة وبعمومية عن سوق السمك لتداخل الكثير من الفاعلين فيه، إضافة إلى تحكم تغير العرض والطلب في أسعار السمك.
وأضاف المتحدث ذاته أن مراحل البيع من الصيد إلى البيع للمستهلك تتطلب مجموعة من الصوائر والمصاريف، وهي التي تؤثر في الثمن إما أن يكون منخفضا أو مرتفعا، مبينا أنه إذا ارتفعت الصوائر فإن الأسعار ترتفع بشكل طبيعي.
وأبرز رئيس الغرفة المتوسطية للصيد البحري، أنه ليس بالضرورة أن ينخفض الثمن عند الوفرة، لأنه ليس هذا هو العامل الوحيد للتحكم في أسعار الأسماك، بل يتحكم فيه أيضا العرض والطلب، مبرزا أنه إذا كانت الوفرة وكان الطلب مرتفعا فطبيعي أن ترتفع الأسعار .
وسجل رئيس الغرفة أن عملية بيع السمك داخل أسواق الجملة التابعة للمكتب الوطني للصيد البحري هي تتم في المزاد العلني قبل أن تسلك عملية البيع مجموعة من المراحل والتي تخضع لمجموعة من الصوائر تضم عملية النقل وآليات التجميد، وهي التي تجعل أسعار السمك إما ترتفع أو تنخفض. ، معتبرا في ذات السياق أن الإشكال الحقيقي الذي يهدد أسواق السمك هي المضاربة والاحتكار، حيث شدد بنجلون على أن المطلوب اليوم هو الضرب بيد من حديد على المضاربين الذي يسترزقون من القطاع بشكل غير مشروع.
عن موقع pjd.ma بتصرف من البحرنيوز
