عمد وزير وزارة الاقتصاد والمالية والإصلاح الإداري محمد بنشعبون، إلى المفاضلة بين وكالتين بحريتين على ضوء أداء مستحقات مزوديها بين التسريع والتأخير، وذلك ضمن جرد شمل مجموعة من المقاولات العمومية على مستوى المقياس المذكور.
وتم تصنيف الوكالة الوطنية لتنمية تربية الأحياء البحرية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بشكل إيجابي، بإعتبارها تتموقع في المرتبة الخامسة ضمن عشر مقاولات ومنشآت عمومية تتوفر على أدنى أجل أداء بخمسة أيام، بعد أن إحتلت الوكالة الحضرية للحسيمة،المرتبة الأولى في القائمة بيومين فقط كأجل تأخير .
وتموقعت بالمقابل، الوكالة الوطنية للموانئ التابعة لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، في المرتبة الأخيرة ضمن عشر مؤسسات عمومية من حيث أعلى مدة تأخير، في أداء مستحقات مزوديها، بـ 75 يوما. وذلك بعد أن جاء المكتب الوطني للسكك الحديدية على رأس اللائحة ب 108 أيام .
وحث محمد بنشعبون في دورية جديدة اصدرها أمس الاثنين، المسؤولين بمختلف الإدارات والمؤسسات العمومية، على ضرورة احترام آجال أداء ما بذمتها، لفائدة مقاولات القطاع الخاص، التي تنفذ مشاريع لهذه الأخيرة. حيث شدد الوزير على ضرورة أن تمثل الإدارات والمؤسسات العمومية، القدوة في الالتزام بتعهداتها في الآجال المنصوص عليها أو المضمنة في العقود.