حذر فؤاد بنعلالي الفاعل المهني في قطاع الصيد البحري من خطورة تشكيل جيل شاب من المجهزين غير القانونين في الصيد التقليدي بجهة الداخلة واد الدهب، لإرضاء طموحات إنتخابية بتقاطعات سياسية ظرفية، حيث أن الخطر يرتبط بإشكالية الصعوبة في تحديد المصطلح الذي يمكن إطلاقه على النوع من الصيد، لكنه في قانون الوزارة الوصية يدخل في دائرة الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به . لدى وجب معالجة هذه الظاهرة اوالإجتهاد على المستوى المحلي لإيجاد حلول تدمج الشباب في قطاع الصيد، لاسيما على مستوى تربية الأحياء البحرية او بعض الصناعات المرتبطة بالقطاع وإعتراض تناسل القوارب غير القانونية بالمصايد المحلية.
ونبه الفاعل المهني في قطاع الصيد في أعالي البحار ضمن مداخلة له في لقاء لجنة تتبع مصيدة الأخطبوط، التي إنعقدت أمس الخميس عبر تقنية الفيديو كونفيرونس، إلى أن المصيدة أصبحت تعرف عدم الإستقرار على مستوى الكتلة الحية، رغم إرتكان أساطيل الصيد القانونية للراحة البيولوجية، بما يعنيه ذلك من تحفيف الضغط على المصيدة والتحكم في الجهد، لكن للأسف فإن إسمرار المئات من القوارب غير القانونية وكذا الإطارات الهوائية “الشمبريرات”، ناهيك عن نشاط وحدات التجميد السرية، هو يهدد مستقبل المصيدة، ويكرس الصورة النمطية التي ظلت ترتبط ببعض الفاعلين لاسيما السياسيين بالمنطقة.
وقال بنعلالي في تصريح مطول لجريدة البحرنيوز، أن عملا قويا قد أنجز برعاية من الوزارة الوصية بقيادة عزيز أخنوش ، وبتضحيات جسام من مهنيي الصيد وبمواكبة الأطر الإدارية لقطاع الصيد، من أجل تحقيق مجموعة من المكتسبات، التي أظهرت للمتتبعين بأن قطاع الصيد هو قطاع يتحرك ويتطور، حتى أصبح اليوم من أفضل القطاعات المهيكلة على المستوى الوطني، رغم تشعباته الإقتصادية والإجتماعية والسياسية، لدى فمن اللازم تثمين العمل الذي تم تنزيله لأزيد من عقد من الزمن، وتكريس الواقعية في إستمرارية الأداء، ضمانا لمزيد من المنجزات ، لأن الخوف كل الخوف اليوم هو تحرك الكائنات الإنتخابية لرعاية مجموعة من الممارسات وتقويتها، من أجل تحقيق مكاسب ظرفية، ستكون لها عواقب وخيمة على القطاع، ومعه الوضعية الإجتماعية لكثير من المشتغلين في الصيد.
ونوه الفاعل المهني والمدني في قطاع الصيد بالنضج الذي أظهره مختلف المتدخلون، ضمن اشغال لجنة التتبع، أمس الخميس، بمشاركة ممثلي إدارة الصيد البحري والتشكيلات المهنية المتدخلة في القطاع والتي عمدت إلى تسليط الضوء على مصيدة الأخطبوط، ومدى تطور الكتلة الحية والتحديات التي تواجه هذه المصيدة خصيصا. حيث قدم معهد البحث مجموعة من المؤشرات التي تظهر تطور مخزون الرخويات. فيما إحتفظت الوزارة بسرية الكوطا المرتقبة، بحجة أن سفينة البحث لازالت تواصل إختباراتها بمصيدة الأخطبوط.
وأشار مجموعة من المتدخلين في تصريحات متطابقة إستقتها البحرنيوز، أن المتدخلين أبانوا عن وعي مهني حقيقي يصب في سياق تعزيز العمل وضمان إستدامة المصيدة، لاسيما كالدعوة إلى إعتماد نظام الزونينك، والتحكم في مجهود الصيد، عبر تكريس الشفافية المهنية، حيث إمتدت الدعوة، إلى القطع، مع مجموعة من الممارسات التي تهدد إستدامة المصيدة، والتي يبقى أبرزها الصيد غير القانوني وغير المنظم وغير المصرح به، الذي يعرف نشاطا متواصلا إبان الراحة البيولوجية، حيث تبقى مجهودات المراقبة في حاجة لمسايرة العمل الذي ينجز على مستوى إدارة الصيد ، لاسيما وأن تدبير هذه العملية ترتبط بمجموعة من المتدخلين والقنوات التي لا تتحكم فيها الوزارة الوصية على القطاع .
✅ من بين الأمور الآنية والخطيرة التي يجب أن تدفع بها وزارة الصيد البحري وتطالب بالتسريع بالمصادقة عليها قبل الإنتخابات المقبلة،
هي نقطتين مهمتين يجب أن تنضاف الى مجموعة القانون الجنائي.
. عقوبة تكون جد رادعة تبتدئ من سنتين إلى أربع سنوات سجنا نافدة
في حق كل من صنع قاربا أو اشتراه أو باعه بدون ترخيص من الأنواع المتاحة لصنعه خشب حديد بلاستيك أو أي وسيلة كيف ماكان نوعها تمكن مستعمليها من الإبحار في عرض البحر أو الأنهار أو ساعد على ذلك أو اشترى أو باع محركا من أنواع المحركات التي تستعمل للقوارب.العقوبة يجب أن تكون من سنتين إلى أربع سنوات .
____________________________________________________________________________________________________________________________________________
نرى العقوبة الحبسية لحامل السلاح بدون ترخيص جد رادعة.
ونرى كذلك ونسمع في بعض الأحيان جد قليلة أن فلان قتل فلان بندقية صيد.
ونرى الذي يقتل الميئات من البشر في إطار تنظيم الهجرة السرية يعاقب عقوبة جد رادعة .إذا تم ضبطه لأنها تسجل في غالب الأحيان ضد مجهول.لسبب أو آخر
والذي يجب أن يعاقب بظروف التشديد هو الصانع الذي يصنع القوارب التي تنقل جميع الممنوعات وبشتى أنواعها من دولة الى دولة والتي تعتبر الأشد خطورة من حمل السلاح بدون ترخيص