أكدت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، يوم الاثنين 08 نونبر 2021، أن “من الضروري بما كان تعزيز الإستثمار في المجالات البحرية، سواء تعلق الأمر بتحلية ماء البحر، أو الطاقات المتجددة عبر استغلال مولدات الطاقة الريحية، وطاقة التيارات البحرية”.
وأبرزت بنعلي، خلال الجلسة الأسبوعية للأسئلة الشفوية بمجلس النواب، والتي خصصت لقطاع الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، أن المغرب ينقب عن البترول والغاز على مساحة فاقت 283 ألف كيلومتر مربع. وسجلت أن هذه المساحة الضخمة، تشتغل عليها شركات عالمية متخصصة في مجال التنقيب عن الغاز والبترول، وتتوفر على رخص مختلفة منها 9 رخص للاستغلال و53 رخصة بحث، منها 26 بالمجال البحري، بالإضافة إلى 3 رخص استكشافية.
وأضافت بنعلي أن المغرب يراهن على الطاقات المتجددة بشكل دائم ومستمر، وعازم على تسريع وتيرة الانتقال الطاقي وتفعيل أهداف التنمية المستدامة، مبرزة أن أحد أهداف الاستراتيجية الطاقية هو تحقيق الاقتصاد في الاستهلاك الطاقي بحوالي 20 في المائة في أفق 2030.
ويقع الانتقال الطاقي تشير الوزيرة في صلب اهتمامات النموذج التنموي الجديد، لأنه يندرج ضمن المحور الإستراتيجي الأول للنموذج التنموي والمرتبط بتطوير الاقتصاد، والسعي إلى جعل العرض الطاقي المغربي أحد أهم محددات جاذبيته الاقتصادية، وإنتاج الطاقة من المصادر المتجددة بالأساس.
