عبرت جهات محسوبة على تجار السمك بالتقسيط بني ملال عن تدمرها الشديد، حيال ماوصفته بتساهل السلطات المحلية مع ظاهرة الأسوق السوداء للمنتوجات البحرية، التي تمددت بشكل رهيب بعدد من النقط على مستوى المدينة، خصوصا بمنطقة الهدى التي أصبحت تستحود على المعاملات المرتبطة بتجارة البيع الثاني للأسماك .
وأكدت ذات المصادر ان هذا السوق العشوائي يستقبل 8 شاحنات على الأقل في اليوم محملة بالأطنان من الأسماك، بعيدا عن عيون المراقبة الصحية، وفي صمت رهيب للسلطات المختصة وكذا المكتب الوطني للسلامة الصحية وجمعيات حماية المستهلك، حيث يستقبل هذا السوق العشرات من تجار التقسيط، من اصحاب الدراجات الثلاثية الدفع وأصحاب العربات المجرورة باليد، إضافة إلى سيارات صغيرة وحتى أصحاب محلات بيع السمك بالتقسيط، والمطاعم، في صورة تخدش الجهود المبدولة لتطوير قنوات التسويق، وكذا ضمان مراقبة سلامة المنتوجات البحرية المتداولة، حيث تصرف الأطنان من الأسماك الطرية والمجمدة مجهولة الهوية القادمة من مناطق ساحلية مختلفة في هذه “السويقة” دون ادنى مراقبة صحية .
وأفادت ذات المصادر أن بسبب إنتعاش وتمدد السوق السوداء، عمد التجار إلى مقاطعة سوق الجملة للبيع الثاني، الذي تم إنشاؤه في إطار شراكة بين المكتب الوطني للصيد ومؤسسة تحدي الألفية، والجماعة الحضرية لمدينة بني ملال، لاسيما وان تجار الجملة يعمدون إلى بيع الأسماك في سوق السمك بأثمنة مرتفعة، فيما يتم بيع ذات الأصناف السمكية في السوق السوداء بأثمنة منخفظة وتشجيعية. وهو المعطى الذي خلق منافسة غير شريفة بين السوق الرسمية والسوق السوداء. كما أن أرباح التجار الذي يتزودون من السوق السوداء، هي بأضعاف ما يحققه تجار التقسيط، الذين يتزودون من سوق الجملة للبيع الثاني.
تقاطر الأطنان من الأسماك وتصريفها في السوق السوداء، بعيدا عن سوق الجملة تقول المصادر، ينسف الغاية التي أنشأ من أجلها هذا الآخير، بإعتباره وضع لتعزيز سلاسة وشفافية العمليات التجارية، المرتبطة بالأسماك القادمة من البيع الأول، وتطوير استهلاك المنتوجات البحرية على مستوى الجهة، وتمكين المستهلكين المحليين من الاستفادة من الثروات البحرية، التي تزخر بها المملكة، في أفضل الظروف، سواء من حيث الثمن أو الجودة أو الوفرة والسلامة الصحية.
غير أن تزايد شاحنات الأسماك التي يتم تصريفها في السوق السوداء، والتي أصبحت تحظى بإهتمام متزايد على حساب سوق البيع الثاني الذي تم إنشاؤه سنة 2014، على مساحة إجمالية قدرها 20 ألف و370 متر مربع، يؤكد شغف المستهلك المحلي بالمنتوجات البحرية. كما يقدم إشارات قوية بأن هناك جهات تحارب لإحتكار هذا المستهلك، بعقلية تحكمها الفوضى والتحايل على القانون، وفق أساليب تتقنها بشكل كبير، وتدفع التجار الصغار والمتوسطين إلى التزود من المستودعات أو الشاحنات، التي تحل بالسويقة على حساب السوق المخصص للبيع الثاني .
