شهد قاعة الإجتماعات بسوق السمك بالجملة ببني ملال يوم الجمعة 12 ماي 2023، ميلاذ جمعية جديدة أطلق عليها مأسسوها “جمعية البديل لتجار السمك بالجملة والتقسيط بإقليم بني ملال” حيث أسندت مهمة رئأسة مكتبها التأسيسي لأسامة الشانع.
وتهدف الجمعية الجديدة حسب وثيقة قانونها الأساسي الذي تمت المصادق عليه مع بداية أشغال الجمع العام إلى تكريس احترام القانون 07▪28 للسلامة الصحية مع التنسيق مع جمعيات جماية المستهلك في هذا الباب، وتكريس مركزية سوق السمك بالجملة ببني ملال كموزع قانوني ومركزي على المستوى الجهوي للمنتوج السمكي، مع مساعدة السلطات لمحاربة جميع نقط البيع السودا وحث التجار على احترام القوانين.
كما يتطلع المكتب التأسيسي إلى خلق اطار تنافسي معقول يؤسس للجودة الكلية في تداول المنتوجات السمكية، مع احترام القدرة الاستهلاكية للمواطن، والقطيعة مع كل أشكال الإحتكار والمضاربات التجارية. حيث يعول المكتب الجديد على دعم ومواكبة السلطات والجهز الإداري المشرف على تسيير سوق السمك بالجملة، لاعمال القوانين الزجرية في سياق محاربة حالة الغش والاحتكار وعدم احترام مبدا السلامة الصحية للمستهلك. حيث تتطلع الجمعية الجديدة على للتفاعل مع جمعيات المجتمع المدني، لبرمجة ايام تحسيسية لثقافة إستهلاك المنتوج السمكي والإستفادة من مضامين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، لخلق نقط بيع بالتسقيط في اطار اسواق القرب.
وبعد أن شكر الرئيس الجديد الجمع التأسيسي على قيمة التقة التي وضعت في شخصه من أجل قيادة المرحلة، أكد أسامة الشانع على أھمیة التنسیق والحوار البناء بین جمیع مكونات الجمعیة، في التعاطي مع الملفات المطروحة والقضایا الجوھریة ذات الاھتمام المشترك. وذلك باعتبار تجار السمك سواء بالجملة أو التقسيط، مكونات مهنية بقوة اقتراحیة، كفیلة بتحدید معالم التوجھات المستقبلیة، ورسم التصورات الجادة التي تعود بالنفع على التاجر وراوج الأسماك بالمنطقة التي تعد بالكثير على مستوى تداول المنتوجات البحرية، وإستقطاع فاعلين إسترتيجيين في هذا القطاع الهام.
يذكر أن المكتب المسیر يضم إلى جانب أسامة الشانع رئیس الجمعیة، يونس النشاش نائب للرئيس، فيما تولى يوسف حمدي مهمة الكتابة العامة. هذا في الوقت الذي أمسك فيه عادل الشانع مهمة أمین المال، بمساعدة في النيابة من الحسين الوافي. كما إتخذ المكتب التأسيسي مستشارين إثنين يتعلق الأمر على التوالي بكل من عبد الحق أشقيق وعبد الهادي شقرون.
ويعرف سوق السمك في الأسابيع الأخيرة دينامية قوية من أجل إعادة الإعتبار لهذا الورش التجاري الهام، حيث سارعت الجهات المختصة ببني ملال بمواكبة من طرف عدد من الفاعلين القطاعيين إلى تبني مقاربة جديدة مؤخرا، بوضع برنامج عمل واقعي أفضى إلى خلق شراكات إطار بديلة بين المؤسسة التجارية وسوق السمك بالجملة من جهة، وبين منعشين تجاريين من جهة ثانية لتحفيز المقاربة التنافسية السليمة والمنتجة، في مواجهة أصحاب التهريب والإحتكار للمنتوج، لظروف تخزينه وتسويقه وتسعيرته. وذلك من خلال استحضار قواعد تجارية جديدة تؤطرها بالأساس مبادئ العرض والوفرة، وسقف أسعار معقولة وبجودة مقبولة، طبقا للمعايير الصحية المعمول بها.
