عرف سوق السمك ببني ملال تحسنا ملحوظا في أدائه من حيث حجم الأسماك المتدفقة عليه والمتداولة داخلة وكذا على مستوى القيمة وفق ما أكده التقرير الدوري عن الظرفية التجارية لسوق السمك بالجملة للمدينة الذي يتم تدبيره من طرف المكتب الوطني للصيد.
وإستقبل سوق السمك في الفترة المنقضية من 2024 وبالضبط غلى حدود أمس الخميس 25 أبريل الجاري نحو 858 طن، بقيمة مالية بلغت أزيد من 2.9 مليون درهم، وهو ما يعكس إرتفاعا ملحوظا بنسبة+47 على مستوى الحجم وارتفاعا كذلك في حدود 46+% على مستوى القيمة، مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2023 ، والتي استقر فيها حجم المبيعات عند حدود 583 طن وبقيمة إجمالية بلغت 1.9 مليون درهم.
وسيطرت الأسماك السطحية الصغيرة على رواج سوق السمك بالجملة للبيع الثاني بنسبة 93 في المائة، أي أكثر من 801 طن مقارنة بالسمك الأبيض الذي لايزال يشكل 7 في المئة فقط من الأسماك المتداولة، اي بنحو 57 طن فقط وهذا مرده لجملة من العوامل يؤكد التقرير الدوري لعل أهمها هو عدم مرور هذا النوع من الأسماك عبر المسلك القانوني.
ونبه التقرير الذي إطلعت على تفاصيله البحرنيوز إلى كون النتائج المحققة على مستوى هذا المرفق العمومي، يعد ثمرة
لمجموعة من الإجراءات والمقاربات التي تم اعتمادها تحت إشراف والي الجهة ، الذي أعلن مند توليه منصب المسؤولية بالجهة دعمه لهذه المنشأة العمومية، حيث أمر بتنفيذ مجموعة من اللقاءات التواصلية التي إكتست بعدا دراسيا ، لإعادة افعتبار لسوق السمك الذي كان قد دشنه جلالة الملك سنة 2015 لتطوير استهلاك المنتوجات البحرية على مستوى الجهة، وتمكين المستهلكين المحليين من الاستفادة من الثروات البحرية التي تزخر بها المملكة في أفضل الظروف.
وبعد أن نوه التقرير بالمجهودات المبذولة من طرف المصالح الولائية للمراقبة، السلطات المحلية، المصالح الأمنية، الجماعات الترابية، والمصلحة البيطرية الإقليمية، أكد في ذات السياق أنه على الرغم من كل ما سبق ذكره من الأهداف التي تم تحقيقها، فإن سوق السمك لازال يواجه جملة من الإكراهات التي تحد من جاذبية هذا المرفق العمومي وتنافسيته مقارنة بالأسواق الوطنية الأخرى، من قبيل ظاهرة الأسواق الموازية بالجملة رغم المجهودات المبذولة من طرف كافة المتدخلين للحد منها ومحاربتها،.
كما نبه التقرير لتواجد وحدتين لتخزين السمك إضافة لوحدات أخرى لإنتاج مادة الثلج غير معتمدة تفتقد لأدنى معايير السلامة الصحية والجودة بكل من حي الرميلة وحي المسيرة ح والتي تحد من تنافسية هذا المرفق العمومي. ناهيك عن عدم التفاعل الإيجابي لبعض المهنيين مع جميع الإجراءات التصحيحية المتخذة والأوراش التي يتم تنزيلها بالجهة والرامية لتحسين ظروف عملية التسويق لكي تستجيب لأعلى معايير السلامة الصحية والجودة.
إلى ذلك كانت غرفة الصيد البحري الأطلسية الوسطى قد دخلت وبقوة على خط أزمة التطاحنات التي تعرفها تجارة السمك بالجملة على مستوى بني ملال، حيث شكل اللقاء مناسبة لتقريب الرؤى بين الفرقاء المهنيين في إتجاه المصالحة، والإلتفاف حول هدف واقعي يعيد الإعتبار لسوق السمك بالجملة، وكذا لتموين المدينة بالمنتوجات البحرية بأثمنة تفضيلية ، وفق قنوات واضحة ومثبتة ، بما يضمن القطع مع مجموعة من الممارسات التي ظلت تخدش النشاط المهني، أمام توسع دائرة النشاط غير المهيكل ، ومعه تنامي بؤر السوق السوداء في مدن الإقليم، وهي كلها معطيات أقر بها الفاعلون المهنيون في لقاء أكادير.
وتم الإتفاق على خلق شراكة بين مهنيي الصيد البحري الأطلسية الوسطى وتجار السمك بالجملة ببني ملال لتموين السوق بالأسماك، حيث تم التشديد على ضرورة خلق جمعيات مهنية متناغمة ومنسجمة على مستوى سوق السمك بالجملة، لتحديد مخاطبين قادرين على تحمل المسولية والدفع بعلاقات الشراكة نحو الأمام، فيما تم الإتفاق على جعل سوق السمك هو المزود الأساسي والوحيد للمنطقة بالمنتوجات البحرية، فيما إلتزم مجهزو الصيد بالدائرة البحرية لأكادير بالعمل على تأمين حاجيات المنطقة من الأسماك وفق مجموعة من الضوابط ، يبقى على رأسها هاجس الثقة وضمان إستقرار الأثمنة بشكل يستجيب للقدرة الشرائية للمستهلك الملالي.
