إنعقد أمس الأربعاء 25 ماي 2022 بقاعة الإجتماعات بباشوية مدينة بني ملال، لقاء موسع حول تفشي ظاهرة البيع خارج المسلك القانوني وعدم احترام تجار السمك بالجملة لمقتضيات الاجتماعات السابقة. وذلك بطلب من إدارة سوق سوق السمك بالجملة بالمدينة وبتوجيهات من والي جهة بني ملال خنيفرة، إذ هناك طموحات كبيرة تحدوا مختلف الفاعلين لإعادة الإعتبار لسوق الجملة، وجعله مركز جهويا في تزويد الجهة بالمنتوجات البحرية.
وتمخض عن هذا اللقاء الذي ترأسه باشا المدينة بحضور عدد من المتدخلين، مجموعة من التوجيهات والقرارات منها الإلتزام باحترام عملية التسويق من الساعة الرابعة صباحا حتى الساعة السابعة صباحا بدل الثامنةالتي كانت في وقت سابق، مع التشديد على ملئ والتوقيع على الالتزام المقرر في المادة 52 من النظام الداخلي ( الكميات الغير المباعة). حيث أن هذه الأسماك التي تغادر سوق السمك، يجب أن تباع خارج نفود المدينة . وهي خطوة تروم إفراد سوق الجملة كمصدر للتوزيع وتزويد المدينة بالمنتوجات البحرية ، للقطع مع الأسواق الهامشية، التي ظلت تشكل عائقا أمام تطور السوق .
كما شدد اللقاء على الزامية المراقبة البيطرية القبلية، قبل الولوج الى الأسواق الأسبوعية. وتفعيل المراقبة بالسدود الأمنية. حيث تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة مواكبة المصالح الأمنية والدركية للمجهودات التي تبدل في هذا الصدد عبر تشديد المراقبة بالسدود الأمنية. فيما تمت المطالبة بضرورة التعجيل بتنزيل دفتر التحملات الخاص بتجارة السمك بالتقسيط بالمدينة.
ويأتي هذا الإجتماع أياما بعد مصادقة المجلس الجماعي لمدينة بني ملال خلال دورته العادية لشهر ماي الجاري، على إتخاذ مقرر جماعي يقضي بتحديد اللائحة المرجعية لأسعار السمك الأبيض والسطحي بسوق الجملة للسمك بالمدينة، وذلك تماشيا مع توصيات اللجنة الاستشارية لتسير سوق السمك بالجملة، كما تم التصويت على دفتر تحملات يخض المحلات المستغلة لبيع السمك الطري بالتقسيط.
وتسود حالة من التعبأة على مستوى مختلف دوالبيب القرار بالمدينة ، لإعادة الإعتبار لسوق السمك بالجملة، في أفف إعادة هيكلة وتنظيم هذا القطاع بمدينة تتوفر على سوق واعدة. حيث الرهان على الحد من الفوضى التي تشهدها تجارة السمك. وتكريس احترام معايير السلامة الصحية والجودة في هذه التجارة. وذلك بما يضمن تزويد ساكنة بني ملال بمنتوج سمكي دو جودة عالية وعبر مسالك قانونية وبأثمنة مقبولة.
وحضرالإجتماع إلى جانب باشا المدينة كل من قائد الملحقات الادارية الثانية والرابعة والسادسة والثامنة، ورئيس المصلحة الاقتصادية بالولاية، ونائب رئيس المجلس الجماعي، وممثلين عن المصلحة البيطرية الاقليمية والمديرية الجهوية للتجارة والصناعة، ومكتب حفظ الصحة الجماعي وولاية أمن بني ملال، إلى جانب ممثلي تجار السمك بالجملة بالمدينة.
